بدأ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، زيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة، تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، في خطوة يُنظر إليها كمسعى جاد لتجاوز الخلافات الدبلوماسية العميقة التي طبعت العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين.
وتأتي هذه الزيارة، التي تستغرق يومين، في توقيت حساس تشهد فيه منطقة الساحل الإفريقي تحولات أمنية كبرى، مما يفرض على باريس والجزائر ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، رغم التباين في وجهات النظر حول عدة ملفات سياسية وتاريخية.
ملف “الهجرة غير النظامية”
وبحسب مصادر دبلوماسية، يتصدر أجندة المحادثات مع النظير الجزائري سعيد سعيود، ملف “الهجرة غير النظامية” وتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات مغادرة، وهو الملف الذي لطالما شكل نقطة احتكاك بين العاصمتين. كما تشمل المباحثات سبل تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وبحسب مصادر دبلوماسية، يتصدر أجندة المحادثات مع النظير الجزائري سعيد سعيود، ملف “الهجرة غير النظامية” وتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات مغادرة، وهو الملف الذي لطالما شكل نقطة احتكاك بين العاصمتين. كما تشمل المباحثات سبل تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
تهدئة دبلوماسية
وإلى جانب الشق الأمني التقني، يحمل نونيز في حقيبته مهمة “تهدئة” الأجواء السياسية؛ حيث تسعى باريس عبر قادة أجهزتها الأمنية المرافقين للوزير إلى بناء جسور ثقة جديدة قد تمهد الطريق لعودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية الرسمية، وحلحلة قضايا عالقة تتعلق ببعض الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الجزائر.
وإلى جانب الشق الأمني التقني، يحمل نونيز في حقيبته مهمة “تهدئة” الأجواء السياسية؛ حيث تسعى باريس عبر قادة أجهزتها الأمنية المرافقين للوزير إلى بناء جسور ثقة جديدة قد تمهد الطريق لعودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية الرسمية، وحلحلة قضايا عالقة تتعلق ببعض الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الجزائر.
تعد هذه الزيارة الاختبار الأول من نوعه منذ أشهر لقياس مدى جاهزية الطرفين لفصل الملفات الأمنية الضرورية عن التجاذبات السياسية المرتبطة بمواقف البلدين من القضايا الإقليمية.
