قالت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن السلطات تريد اعتماد قانون جديد للهجرة العام المقبل، حيث تسعى الحكومة اليمينية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون لقناة بي إف إم تي في التلفزيونية أمس الأحد: “ستكون هناك حاجة لقانون جديد”. إن خطة الحكومة لتشديد سياسات الهجرة وضوابط الحدود هي رمز للتحول نحو اليمين في السياسة الفرنسية بعد الانتخابات التشريعية هذا الصيف التي أسفرت عن برلمان معلق. وتأمل حكومة ميشيل بارنييه أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في بداية عام 2025.
في سبتمبر، تعرضت طالبة في باريس للاغتصاب والقتل في قضية أشعلت المزيد من الجدل الفرنسي حول الهجرة بعد تسمية مغربي كمهاجم مشتبه به. وتريد الحكومة تمديد فترة الاحتجاز للمهاجرين غير المسجلين الذين يُعتبرون خطرين من أجل فرض أوامر الطرد بشكل أفضل.
أحد الخيارات قيد الدراسة هو زيادة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز من 90 إلى 210 يومًا، وهو ما أصبح ممكنًا الآن فقط للجرائم الإرهابية وقال بريجون “لا نستبعد إمكانية النظر في أحكام أخرى”، مضيفا أنه لا ينبغي أن تكون هناك “محرمات عندما يتعلق الأمر بحماية الفرنسيين”.
وفي ديسمبر الماضي، أقرت فرنسا بالفعل قانونا للهجرة. وقد تم تشديد مشروع القانون لكسب دعم نواب اليمين المتطرف واليمين لكن أعلى سلطة دستورية في البلاد انتقدت معظم التعديلات الجديدة التي تم إسقاطها قبل أن يوقعها الرئيس إيمانويل ماكرون لتصبح قانونا.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن الإجراءات التي ألغتها المجلس الدستوري “ستكون بمثابة أساس لمشروع قانون الهجرة الجديد. يمكن تعديل بعضها وستكون هناك إضافات.
