أعاد تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من استمرار التحشيدات المسلحة وتزايد حوادث الاغتيال في مدينة الزاوية ومحيطها، ملف الانفلات الأمني غرب البلاد إلى واجهة المشهد الليبي، وسط مخاوف متصاعدة من انزلاق المدينة إلى جولة جديدة من المواجهات المسلحة، في وقت لا تزال فيه آثار الاشتباكات الأخيرة حاضرة في ذاكرة السكان، خاصة بعد المعارك التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية قرب المصفاة النفطية والأحياء السكنية المجاورة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان رسمي، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار حشد التشكيلات المسلحة في الزاوية والمناطق المحيطة بها، إلى جانب الارتفاع المقلق في حوادث الاغتيال وأعمال الترهيب، محذرة من أن هذه التطورات قد تشعل موجة جديدة من العنف من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر المباشر.
وجاء التحذير الأممي بعد أسابيع من توتر أمني واسع شهدته المدينة عقب إعلان عملية أمنية داخل الزاوية، على خلفية اشتباكات اندلعت قرب المصفاة النفطية وعدد من المناطق المجاورة. وأفادت مصادر محلية وطبية آنذاك بسقوط قتلى وجرحى، فيما ناشدت فرق الإسعاف والطوارئ الأطراف المتقاتلة فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين، خصوصا في منطقة الحرشة التي تحدثت تقارير محلية عن وجود عشرات العائلات المحاصرة داخلها أثناء المواجهات.
وكشفت تلك الأحداث هشاشة الوضع الأمني داخل المدينة، إذ لم تعد الاشتباكات تدور بعيدا عن التجمعات السكنية، بل امتدت إلى محيط منشآت حيوية وأحياء مأهولة بالسكان، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من تكرار سيناريوهات العنف المحلي التي يدفع المدنيون ثمنها الأكبر، سواء عبر النزوح المؤقت أو انقطاع الخدمات الأساسية أو التعرض المباشر لإطلاق النار والقذائف العشوائية.
وربطت البعثة الأممية في بيانها الأخير بين التطورات الحالية وما خلص إليه فريق الخبراء المعني بليبيا، مشيرة إلى أن التنافس بين التشكيلات المسلحة على النفوذ والسيطرة والوصول إلى موارد الدولة لا يزال يمثل عاملا رئيسيا في تقويض الأمن وإضعاف مؤسسات الدولة وتغذية حالة الإفلات من العقاب، وهو ما يعكس طبيعة الأزمة المعقدة داخل الزاوية، حيث تتشابك الحسابات الأمنية مع شبكات النفوذ المحلي والمصالح الاقتصادية المرتبطة بالمنافذ الحيوية والطرق الساحلية وملفات التهريب.
وتعد مدينة الزاوية واحدة من أكثر مناطق الغرب الليبي حساسية من الناحية الأمنية، بحكم موقعها الاستراتيجي على الطريق الساحلي غرب العاصمة طرابلس، وقربها من معبر رأس جدير الحدودي، إضافة إلى احتضانها مصفاة نفطية ومنشآت حيوية، ما جعلها خلال السنوات الماضية ساحة متكررة لصراع النفوذ بين مجموعات مسلحة محلية، يرتبط بعضها بملفات تهريب الوقود والهجرة غير النظامية، بينما يسعى بعضها الآخر إلى فرض نفوذ أمني وسياسي داخل المدينة ومحيطها.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مطالبة بحماية المدنيين والامتناع عن استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية، في إشارة إلى المخاوف المتكررة من تمركز عناصر مسلحة داخل الأحياء أو قرب المدارس والمرافق العامة، وهي ممارسات تزيد احتمالات سقوط ضحايا مدنيين عند اندلاع أي اشتباكات جديدة.
كما شددت البعثة على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في جرائم القتل والاغتيالات وأعمال الترهيب، مؤكدة أهمية محاسبة المسؤولين عنها وفق سيادة القانون، وهو مطلب يتكرر باستمرار في الأوساط المحلية، خاصة مع تزايد الانتقادات بشأن بطء التحقيقات في حوادث الاغتيال السابقة وعدم إعلان نتائج واضحة للرأي العام.
ولا ينفصل التوتر المتصاعد في الزاوية عن المشهد الليبي العام، حيث يأتي بالتزامن مع تعثر المسار السياسي واستمرار الانقسام المؤسسي بين الأطراف الليبية، ومع محاولات أممية لإحياء العملية السياسية عبر حوارات ومسارات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الفرقاء، غير أن استمرار العنف المحلي يضعف فرص التوصل إلى تهدئة مستدامة، ويؤكد أن الأزمة الليبية لا ترتبط فقط بالخلافات السياسية العليا، بل أيضا بتشابك شبكات السلاح والنفوذ على الأرض.
وبين التحذيرات الأممية ومخاوف السكان، تبدو الزاوية اليوم أمام اختبار أمني جديد؛ فإما أن تنجح جهود التهدئة والمحاسبة في احتواء التوتر ومنع انفجار الوضع، وإما أن تتحول التحشيدات الحالية إلى شرارة لموجة عنف جديدة داخل مدينة أنهكتها صراعات النفوذ وتداخل السلاح بالاقتصاد والسياسة، في مشهد يعكس جانباً من الأزمة الليبية الأوسع، حيث لا يزال غياب الدولة القادرة على فرض سلطتها يترك المدن رهينة لموازين القوة المحلية.
