الأمة/ صدق البرلمان السويدي ،الخميس، على قانون جديد يتيح مصادرة الأصول والأموال التي يُشتبه في أنها ذات مصدر غير قانوني أو مجهول، حتى في حال عدم توفر دليل على ارتكاب الجريمة.
بموجب هذا القانون يمكن مصادرة أموال وممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون إثبات مصدر ثرواتهم.
ويتطلب القانون من الأفراد الذين يمتلكون أموالا سائلة، أو لديهم حسابات بنكية كبيرة، أو يمتلكون سلعا ومنتجات فاخرة، تقديم دليل على مصدر تلك الثروات.
وفي حال عدم تقديم أدلة تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، ستتم مصادرة هذه الأصول.
و يشمل القانون أيضا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
