مع ارتفاع وتيرة الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تزال الخسائر في الأرواح والأزمة الإنسانية تصرخ أمام ضمير المجتمع الدولي لعلّها توقظه من سبات صمته الثقيل، وقد خرج صوت من تحت الركام ليسلط الضوء على كارثة ثقافية تمس بالتراث التاريخي والأثري الغني للقطاع المحاصر.
ورصدت دراسة حديثة أجرتها مجموعة “التراث من أجل السلام” حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت حتى الآن بأكثر من 100 موقع تاريخي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
آثار الدمار
رغم مساحته الصغيرة نسبيا، يتميز قطاع غزة بموروث ومواقع أثرية ذات قيمة ثقافية ودينية، من مساجد وكنائس تعود إلى آلاف السنين.
وفي مقدمة تقريرها الذي نشر في السابع من نوفمبر الماضي، تؤكد مجموعة “التراث من أجل السلام” ـومقرها منطقة كتالونيا الإسبانيةـ أنها تحافظ على “موقف محايد” من القضية، مشيدة بدور أولئك الناشطين على الأرض في سبيل حماية تراثهم.
ومن أهم ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري الكبير، وهو أحد أهم وأقدم المساجد في فلسطين التاريخية، وكنيسة القديس برفيريوس التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن متحف رفح بالجنوب ومقبرة رومانية يبلغ عمرها ألفي سنة شمال غزة تم التنقيب عنها عام 2022.
يقول رئيس المجموعة إسبر صابرين إن “التقرير يبرز تراث غزة ويرصد آثار الدمار منذ بداية الحرب في محاولة لرفع وعي المجتمع الدولي بشأن هذه الكارثة التراثية والثقافية”.
وأَضاف أن أهمية تراث غزة “تتمثل في شموليته لتاريخ الأديان واحتضانه أوائل الكنائس في العالم وآثارا بيزنطية وأخرى من الفترة المملوكية، فضلا عن المتاحف”.
ويرصد تقرير المجموعة أن مركز المخطوطات والوثائق القديم وكنيسة جباليا البيزنطية وموقع البلاخية (الأنثيدون) تعرضت لتدمير كامل بسبب القصف المباشر، بينما تعرض المسجد العمري في غزة ومتحف دير البلح لأضرار جزئية.
كما استهدِفت 4 مساجد بشكل مباشر في القطاع و4 أخرى بقصف غير مباشر، فضلا عن وقوع أضرار جزئية في 86 بيت أثري، وفق التقرير.
استهداف متعمد
وأوضح صابرين أن الدراسة اعتمدت على “معلومات وصور من خبراء من قطاع غزة تحت القصف والقنابل، بمن فيهم الصديق فضل العطل الذي أخبرني أنه حزن على تدمير الجامع العمري أكثر من حزنه على تدمير منزله بمخيم الشاطئ في الشمال”.
وتابع “لا تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وترغب في قطع صلة أهل غزة بأرضهم، وهو ما يدل على أن تدمير الآثار ليس أمرا عبثيا وإنما خطة مدروسة تتبعها دولة الاحتلال”.
موقف اليونسكو
وفي ظل التساؤلات المشروعة حول مصير هذه المواقع الأثرية، أكد متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن “الأولوية عادة لحالة الطوارئ الإنسانية، لكن يجب أيضا حماية التراث الثقافي بجميع أشكاله وفقا للقانون الدولي الذي ينص على أن الممتلكات الثقافية هي بنية تحتية مدنية ولا يجوز استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية”.
وأضاف “وضعت اليونسكو عملية لرصد الأضرار منذ بداية الحرب بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمعلومات المرسلة إليها من أطراف ثالثة، بما في ذلك شركاؤنا والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة الموجودة حاليا على الأرض وبالتعاون الوثيق مع مكتبنا في رام الله”.
وشدد على أن المنظمة -على عكس منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى- لا تملك ولاية إنسانية، وهو ما يعني أنها لا تستطيع نشر موظفين بمناطق القتال ولا يمكنها إجراء مراقبة للأضرار سوى عن بعد.
وفي إطار هذا الرصد، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء وضع آثار دير القديس هيلاريون، المدرج في القائمة الوطنية المؤقتة للتراث العالمي عام 2012، وهي بقايا أحد الأديرة المسيحية الأولى في المنطقة.
ولمنع أي تهديد لهذا الموقع، منحت لجنة اليونسكو “لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح” وضْع الموقع تحت “الحماية المؤقتة المعززة”، وهو أعلى مستوى من الحصانة ضد الهجوم المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني.
وأوضح المتحدث أن “تنفيذ إجراء الحماية هذا أصبح ممكنا، إذ يخضع الموقع اليوم للمراقبة من قبل حراس يخضعون للسلطة المباشرة لوزارة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية”.
وختم بالقول إن “المنظمة تعمل على اتخاذ إجراءات طارئة إضافية يمكن تنفيذها الأشهر المقبلة، ومع ذلك فإن الجدول الزمني سيعتمد على تطور الوضع على الأرض”.
صمت عالمي
من جانبه، يرى رئيس مجموعة “التراث من أجل السلام” أن اليونسكو منظمة “عقيمة” لأنها تتبع لسياسات دول تحت عباءة الأمم المتحدة.
ولفت صابرين إلى وجود إعاقة كاملة لتطبيق القوانين الدولية وتجاهل واضح لاتفاقية لاهاي لعام 1954 التي تنص على أن الدول التي تعتدي على أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية الممتلكات الثقافية، فضلا عن بروتوكول 1999 بعد حرب يوغسلافيا.
المصدر: الجزيرة
