يشهد العراق تحولاً متسارعاً في قطاعه المالي والمصرفي ضمن جهود واسعة تقودها السلطات النقدية لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، في إطار رؤية تستهدف تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الحديثة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الشمول المالي الوطنية للفترة 2025-2029 التي أطلقها البنك المركزي العراقي، والتي تهدف إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي، مع التركيز على الفئات غير المشمولة مصرفياً والشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء. وتشكل هذه الاستراتيجية أحد أهم برامج الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة العراقية والبنك المركزي خلال السنوات الحالية.
وتسعى السلطات العراقية إلى بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية من خلال توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية في تحديث الأنظمة المالية. وتشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية والتوسع المستمر في الخدمات الرقمية.
كما يواصل البنك المركزي تنفيذ برامج إصلاح مصرفي واسعة تستهدف تحديث البنوك العراقية ورفع مستويات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة أشمل لتحديث القطاع المالي العراقي ومواءمته مع المعايير الدولية المعتمدة في الأنظمة المصرفية الحديثة.
وفي سياق متصل، شهدت المدفوعات الإلكترونية في العراق نمواً متواصلاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت قيمة المعاملات المنفذة عبر البطاقات المصرفية وأنظمة الدفع الرقمية، وهو ما يعكس زيادة ثقة المواطنين والمؤسسات في الحلول المالية الرقمية وتوسع استخدامها في الأنشطة الاقتصادية اليومية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحول نحو المدفوعات الرقمية يمكن أن يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد العراقي، من بينها تعزيز الشفافية المالية، وتقليل التعاملات النقدية غير الرسمية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المالية للمواطنين والشركات. كما يسهم هذا التحول في توفير قاعدة بيانات مالية أكثر دقة تساعد صناع القرار على تطوير السياسات الاقتصادية والمالية.
وتشير تقارير دولية إلى أن العراق يواصل العمل على تحديث بنيته المالية الرقمية من خلال تطوير أنظمة الدفع الفوري والخدمات المصرفية الإلكترونية ودعم الابتكار المالي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الإصلاحات سيعتمد على استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع مستويات الثقافة المالية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق أهداف الشمول المالي وبناء قطاع مصرفي أكثر قدرة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
