أصدرت القضاء العراقية مرسومًا بالإفراج عن مسؤول أمني كبير سابق حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لتورطه في قتل وتعذيب العشرات من متظاهري تشرين عام 2019، مشيرا إلى “عدم كفاية” الأدلة.
وجه فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ومحكمة التمييز الاتحادية، “بالتدخل الفوري وإغلاق التحقيق” في قضية عمر نزار، المقدم السابق في فرقة الرد السريع العراقية.
قضية عمر نزار
وتم اعتقال عمر نزار في فبراير 2022 بعد ظهور اعترافات مكتوبة من زملائه الضباط، تكشف أنه أمر الشرطة وقوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين كانوا يغلقون طريقًا رئيسيًا لجسري النصر والزيتون في مدينة الناصرية العراقية في نوفمبر 2019.
كان لـ فرقة الرد السريع، وهي قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، دور قيادي في استعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). أدرجت الحكومة الأمريكية الوحدة في القائمة السوداء في مارس 2015، مستشهدة بـ “معلومات موثوقة” عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في يونيو 2023، حكمت محكمة جنايات ذي قار على عمر نزار بالسجن المؤبد (20 عامًا في القانون العراقي) بتهمة قتل مصطفى أحمد، وهو متظاهر يبلغ من العمر 19 عامًا وآخرين في “مجموعته”، فضلاً عن إصابة العديد من المتظاهرين الآخرين.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن السلطة القضائية: “الأدلة التي تم الحصول عليها في القضية ضد المشتبه به عمر نزار فخر الدين مشكوك فيها ويتم تفسير الشك لصالح المشتبه به، وبالتالي فإن أحكام المحكمة غير دقيقة ومخالفة للقانون”.
وأضافت أن جميع الأحكام السابقة ضد نزار قد ألغيت، وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه، وتقرر إطلاق سراحه بسبب “عدم كفاية” الأدلة.
قاد شباب العراق الآلاف نحو المظاهرات الوطنية في الأول من أكتوبر 2019، والتي أطلق عليها فيما بعد حراك تشرين، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية السيئة في البلاد والبطالة والتدخل الأجنبي والفساد بشكل عام.
وقمعت مظاهرات تشرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والضرب وأشكال أخرى من الوحشية من قبل الجهات الأمنية العراقية التي حاولت السيطرة على الوضع وتفريق المظاهرات. وقُتل أكثر من 500 شخص وأصيب أكثر من 20 ألفًا آخرين خلال الاحتجاجات.
وقُتل ما لا يقل عن 30 متظاهرًا وأصيب أكثر من 200 في ليلة واحدة في الناصرية، في ذكرى مجزرة الزيتون.
