العودة إلى المدارس.. الصداع السنوي للأسر المصرية

الأمة| تعاني الأسر المصرية – كالمعتاد – من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية في الأسواق المحلية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقال محمود فوزي، موظف حكومي لديه ثلاثة أطفال، لـ«الأهرام أونلاين»، إن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت هذا العام.

وأشار على سبيل المثال إلى ارتفاع سعر دفتر الـ60 ورقة، الذي قال إنه قفز بنسبة 75% هذا العام ليصل إلى 35 جنيهاً مصرياً، مقارنة بـ20 جنيهاً مصرياً العام الماضي.

وفي المقابل ارتفع سعر الدفتر سعة 80 ورقة بنسبة 15% ليصل إلى 46 جنيهاً، مقارنة بـ40 جنيهاً العام الماضي، بحسب فوزي.

وأشار إلى أن سعر قلم الحبر ارتفع بنسبة 100% ليصل إلى 6 جنيهات، مقارنة بـ3 جنيهات العام الماضي.

وأضاف فوزي أن ارتفاع الأسعار دفعه إلى شراء كميات محدودة من المستلزمات المدرسية التي يحتاجها أبناؤه.

إنفاق الأسر المصرية على العودة إلى المدرسة

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تنفق الأسر المصرية سنويا 36.8% من دخلها على الرسوم والمصاريف المدرسية، ويتوزع هذا المبلغ على النحو التالي: 28.3% على الدروس الخصوصية والدروس التكميلية، و11.8% على شراء الكتب والمستلزمات المدرسية، و9.6% على المواصلات من وإلى المدرسة، و7.2% على الزي المدرسي والحقائب، و4.4% على المصاريف التعليمية الأخرى.

ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة تقريباً لموسم العودة إلى المدارس هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

لاحظت سلوى مجدي، وهي مهندسة في إحدى الشركات الخاصة ولديها ثلاثة أبناء، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار كل سلعة.

وأضاف مجدي لبوابة “الأهرام أونلاين”: “على سبيل المثال، يصل سعر بعض الأقلام الآن إلى 40 جنيهًا، مقارنة بـ15 جنيهًا العام الماضي، وتبدأ أسعار علب الغداء من 150 جنيهًا، وتبدأ أسعار حافظات الأقلام من 20 جنيهًا”.

وأوضحت أن “هذه الرحلة دفعتني إلى البحث عن أرخص الأماكن لشراء المستلزمات المدرسية، وخاصة من خلال مبيعات المكتبات وزيارة معارض المستلزمات المدرسية التي تنظمها الدولة بأسعار مخفضة مثل “أهلا مدارس”.

تنظم الحكومة المصرية معارض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار معقولة قبل كل موسم العودة إلى المدارس.

وأوضح كارم عزمي، محاسب بنكي وأب لطفلين في مدرسة خاصة، لـ«الأهرام أونلاين»، أن الطلب على المستلزمات المدرسية والماركات المحددة يشكل عبئا سنويا على الأسر.

وقال “أقوم بادخار جزء من دخلي الشهري، مضحيًا بمصاريف المنزل الأخرى، لتغطية تكاليف التعليم، بما في ذلك رسوم الدراسة والمستلزمات الدراسية”.

وقال سالم خيري، صاحب إحدى المكتبات الصغيرة، لـ«الأهرام أونلاين»، إن أسعار السلع ارتفعت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أثر بدوره على القدرة الشرائية.

وأضاف “لاحظت أن اللوازم المدرسية الرخيصة تباع أكثر، بغض النظر عن جودتها”.

جهود الحكومة لدعم الأسر

ساهمت التوترات العالمية والإقليمية وانخفاض قيمة العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 25 في المائة.

وفي فبراير/شباط، وبناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفعت الحكومة أجور موظفي الدولة بنسبة 50% لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

كما رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والمعاشات بنسبة 15%.

وأوضح فتحي السيد يوسف، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها وعضو جمعية الاقتصاد السياسي، لـ«الأهرام أونلاين»، أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار من خلال سياسات نقدية تقييدية يقودها البنك المركزي المصري.

وأوضح يوسف أن “هذه السياسات، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، تهدف إلى خفض التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، ومن الأدوات المستخدمة عمليات السوق المفتوحة، والتي تنطوي على خفض التدفقات النقدية في الأسواق”.

المبادرات المجتمعية

وأكد يوسف أيضًا على دور المبادرات المجتمعية في دعم الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال إن “المبادرات المجتمعية تعد أدوات حيوية في مكافحة التضخم، على سبيل المثال، تقدم معارض التخفيضات “أهلا مدارس” (1 سبتمبر/أيلول – 1 أكتوبر/تشرين الأول) السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 40 في المائة”.

وأوضح يوسف أن «معارض التخفيضات تلعب دوراً كبيراً في دعم الأسر والأفراد من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من أسعار السوق، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود».

وأشار إلى أن نشر هذه المعارض على مستوى الدولة أمر بالغ الأهمية، خاصة أن عدد طلاب التعليم ما قبل الجامعي يقدر بنحو 30 مليون طالب هذا العام.

وأشار يوسف إلى أن نشر هذه المبادرات في كافة أنحاء مصر يضمن وصولها إلى المحافظات الأكثر فقراً أو التي يوجد بها عدد كبير من الطلاب.

وأكد أن تفويضاً رئاسياً قد صدر لوزارة المالية والحكومة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرات.

وفي الختام، أشار يوسف إلى أن موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تشهد زيادة في الإنفاق الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 15 و17% للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.