قالت القوى الوطنية الفلسطينية إن الوحدة الوطنية والشراكة السياسية… الخيار الوحيد لمواجهة حرب الإبادة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.
واوضحت في بيان لها وقعته 6فصائل فلسطينية هي حركة المقاومه الإسلامية – حماس و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تفرض عليها العمل بكل السبل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في صناعة القرار الوطني، بما يكفل مشاركة جميع مكونات شعبنا في رسم مستقبل قضيته الوطنية والدفاع عن حقوقه الثابتة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة،.
وومضي البيان للقول :انطلاقًا من هذه المسؤولية، ترى القوى أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع، بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية، ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني، ويكرس نهج الشراكة والتكامل باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات المصيرية.
وشددت القوي الوطنية الفلسطينية في بيانها علي أن شعبنا الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مؤسساته الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود ومواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، بما ينسجم مع أولوياته الوطنية، ومن هذا المنطلق، نرى خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية، وتشدد على أن أي عملية لإعادة بناء أو تفعيل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، يجب أن تقوم على شراكة وطنية حقيقية تضم مختلف القوى والمكونات الفلسطينية، وتحظى بإجماع وطني يعزز شرعيتها السياسية والوطنية اللازمة.
واضافت أن المدخل الحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة بنائها يبدأ بالدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ويستند إلى مبادئ الشراكة والديمقراطية والتوافق الوطني، بما يفضي إلى مخرجات ملزمة للجميع، ويحول دون أي شكل من أشكال التفرد أو الإقصاء، ويخدم أهداف شعبنا في التحرر الوطني.
ودعت القوى الوطنية الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية إلى الدعوة العاجلة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، باعتباره استحقاقًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل، بهدف إطلاق حوار وطني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية، ويضع استراتيجية وطنية وكفاحية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، ويبحث القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني،
ونبهت إلي أن اتمام هه الاستحقاقات يضمن أوسع مشاركة ممكنة وتمثيلًا عادلاً لجميع القوى والتجمعات الفلسطينية، انطلاقًا من أن توسيع قاعدة المشاركة في المجلس الوطني من شأنه أن يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويجدد شرعيتها الوطنية، ويكرس دورها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني.
وجددت القوى الفلسطينية تأكيدها علي أن الإطار القيادي المؤقت الموحد، الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة الوطنية وآخرها اتفاق بكين، يمثل المرجعية الوطنية الانتقالية الجامعة القادرة على قيادة هذه المرحلة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الوطنية على أسس توافقية، بما يحفظ وحدة القرار الوطني ويعزز المسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات.
وشددت على ضرورة أن يرتكز الحوار الوطني على أسس راسخة، وفي مقدمتها رفض سياسة التفرد والإقصاء، واحترام التعددية السياسية، والالتزام ببرنامج وطني كفاحي موحد لمواجهة جرائم الاحتلال ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بثوابت الإجماع الوطني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على تعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان والاستيطان والتهويد.
ولفتت إن حجم المخاطر الوجودية التي تستهدف شعبنا وقضيته الوطنية، وما يرافقها من مشاريع تهدف إلى التهجير والتطهير العرقي والضم وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، يفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد الصفوف والطاقات، والتوافق على برنامج سياسي وكفاحي موحد يشكل مرجعية وطنية جامعة في مواجهة المشروع الإسرائيلي، ويعزز صمود شعبنا، ويحمي أرضه وهويته ومقدساته، ويدافع عن حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف
