أدى استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) اليوم الخميس إلى إنهاء مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي ، مما أثار اتهامات غربية بأن موسكو تسعى إلى تجنب التدقيق لأنها تنتهك العقوبات المفروضة على شراء أسلحة من بيونغ يانغ لحربها في أوكرانيا.
يعكس التحول الروسي في مراقبة الأمم المتحدة كيف أن العداء المتزايد لموسكو مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين منذ بداية الحرب الأوكرانية جعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء حتى بشأن القضايا التي كان هناك اتفاق طويل الأمد عليها.
وجاء الفيتو خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية لمدة عام، لكنها ستوقف عملها الآن عندما تنتهي ولايتها الحالية في نهاية أبريل.
وليس للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا، بموافقة 13 عضوا ومعارضة روسيا وامتناع الصين عن التصويت، أي تأثير على العقوبات الفعلية المفروضة على كوريا الشمالية، والتي لا تزال سارية.
ولم تحاول روسيا من قبل قط عرقلة عمل لجنة الخبراء، التي كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجددها سنويا لمدة 14 عاما، وتعكس المعارضة العالمية لبرنامج الأسلحة النووية المتوسع لكوريا الشمالية.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام المجلس قبل التصويت إن الدول الغربية تحاول “خنق” كوريا الشمالية وأن العقوبات تفقد “أهميتها” و”منفصلة عن الواقع” في منع انتشار الأسلحة النووية في البلاد.
واتهم لجنة الخبراء بـ “التحول بشكل متزايد إلى لعبة في أيدي المقاربات الغربية، وإعادة طبع معلومات متحيزة وتحليل عناوين الصحف والصور ذات الجودة الرديئة”. ولذلك، قال، إنها “تعترف بشكل أساسي بعدم قدرتها على التوصل إلى تقييمات رصينة لوضع نظام العقوبات”.
لكن نائب السفير الأميركي روبرت وود وصف عمل اللجنة بأنه ضروري واتهم روسيا بمحاولة إسكات “تحقيقاتها الموضوعية المستقلة” لأنها “بدأت في العام الماضي في تقديم تقارير عن الانتهاكات الروسية الصارخة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وحذر من أن الفيتو الروسي سيشجع كوريا الشمالية على مواصلة تعريض الأمن العالمي للخطر من خلال تطوير “صواريخ باليستية طويلة المدى وجهود التهرب من العقوبات”.
وأدان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الفيتو الروسي ووصفه بأنه “عمل متهور” يقوض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في حين حذر من تعميق التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، خاصة مع استمرار كوريا الشمالية في تزويد روسيا بالأسلحة أثناء قيامها بجهودها. الحرب في أوكرانيا.
وقال كيربي للصحفيين: “يجب على المجتمع الدولي أن يدعم بحزم النظام العالمي لمنع الانتشار النووي وأن يدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله ضد العدوان الروسي الوحشي”.
وأضافت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن الفيتو الروسي يأتي في أعقاب صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك “نقل الصواريخ الباليستية، التي استخدمتها روسيا بعد ذلك في غزوها غير القانوني لأوكرانيا منذ أوائل هذا العام”.
ونوهت: “هذا الفيتو لا يُظهر القلق على الشعب الكوري الشمالي أو فعالية العقوبات”. وأضاف: “يتعلق الأمر بحصول روسيا على حرية التهرب من العقوبات وانتهاكها سعيا للحصول على أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا” وتابعت: “كانت هذه اللجنة، من خلال عملها لكشف عدم الامتثال للعقوبات، مصدر إزعاج لروسيا”.
وأضاف سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن “كوريا الشمالية تزود روسيا بمواد عسكرية لدعم عدوانها على أوكرانيا، في انتهاك للعديد من القرارات التي صوتت روسيا لصالحها”.
ورد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، واصفا هذه “التلميحات التي لا أساس لها” والتي “عززت اقتناعنا بأننا اتخذنا القرار الصحيح بعدم دعم تمديد فريق الخبراء”.
وفرض مجلس الأمن عقوبات بعد أول تفجير نووي أجرته كوريا الشمالية في عام 2006 وشددها على مر السنين في إجمالي 10 قرارات تسعى – دون جدوى حتى الآن – إلى خفض الأموال وكبح برامجها النووية والصاروخية.
واعتمد المجلس آخر قرار بشأن العقوبات في ديسمبر/كانون الأول 2017. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار رعته الولايات المتحدة في مايو 2022 كان من شأنه فرض عقوبات جديدة على سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وشكل مجلس الأمن لجنة لمراقبة العقوبات وتم تجديد تفويض فريق الخبراء التابع له للتحقيق في الانتهاكات لمدة 14 عاما حتى الخميس.
وفي أحدث تقرير لها تم توزيعه الشهر الماضي، قالت لجنة الخبراء إنها تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به في كوريا الشمالية بين عامي 2017 و2023 تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، حيث يقال إن الأموال تُستخدم للمساعدة في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح الخبراء إن كوريا الشمالية تواصل انتهاك العقوبات، بما في ذلك من خلال مواصلة تطوير أسلحتها النووية، وإنتاج المواد الانشطارية النووية، وهي المكونات الرئيسية للأسلحة. كما تواصل استيراد المنتجات النفطية المكررة في انتهاك لقرارات المجلس. بحسب وكالة أسوشييتد برس
