♦♦ لم تكن الصالة المكتظة داخل ملعب مدينة القامشلي مجرد مكان لتجمع بشري عابر، بل كانت مسرحاً للحظة تاريخية فارقة تختزل عقوداً من الاغتراب داخل الوطن.
هناك، حيث تزدحم الوجوه بتفاصيل الصبر والقلق، يقف الآلاف من أكراد الشمال الشرقي السوري، يحملون في أيديهم مستندات وصوراً شخصية، ليس لطلب معونة أو اللجوء، بل لاستعادة حق “مسلوب” ظل حبيس الأدراج منذ إحصاء عام 1962 الشهير.
إنها رحلة البحث عن “الهوية المفقودة” التي حرمت أجيالاً كاملة من أبسط حقوق المواطنة، لتتحول مراكز التسجيل الحكومية اليوم إلى بوابات عبور نحو اعتراف رسمي طال انتظاره، في مشهد يمزج بين السياسة والإنسانية ويوثق مرحلة جديدة من إعادة رسم الخارطة الاجتماعية في سوريا ♦♦
سباق مع الزمن لاسترداد المواطنة
تحت سقف ملعب القامشلي، تتدفق جموع المواطنين الأكراد في مشهد استثنائي رصدته وكالات الأنباء العالمية، حيث يسعى هؤلاء “المكتومون” أو “أجانب الحسكة” إلى كسر قيود التهميش التي فرضت عليهم لعقود طويلة.
وتؤكد التقارير الميدانية أن الإقبال المنقطع النظير يعكس رغبة عارمة في الحصول على الهوية السورية التي تفتح لحامليها أبواب التعليم الرسمي، والتوظيف الحكومي، وحق التملك، والسفر، وهي حقوق كانت بالنسبة لهم ضرباً من الخيال.
هذا التدفق البشري يضع المؤسسات الحكومية أمام تحدٍ إداري ولوجستي ضخم، حيث يسابق المتقدمون الزمن لتوثيق أصولهم وتقديم ما يثبت أحقيتهم في شرف المواطنة التي غابت عن آبائهم وأجدادهم.
دلالات التوقيت وأبعاد الاندماج الوطني
يرى محللون سياسيون وخبراء في الشأن السوري أن فتح باب التجنيس بهذا الزخم في الوقت الراهن يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية.
فمن الناحية الاستراتيجية، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز اللحمة الوطنية وإنهاء ملف شائك ظل ثغرة في جدار الاستقرار السوري لعقود، مما يقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال قضية “المحرومين من الجنسية” في التجاذبات الدولية.
كما يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن دمج عشرات الآلاف في المنظومة الرسمية للدولة سيعزز من القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، حيث سيتسنى لهؤلاء الدخول في الدورة الاقتصادية والقانونية بشكل شرعي، مما يسهم في استقرار المجتمعات المحلية بعد سنوات من الحروب والاضطرابات.
الصحافة الدولية توثق “نهاية التيه الكردي”
أفردت الصحف والمجلات الدولية مساحات واسعة لتغطية هذا الحدث، واصفة إياه بـ “نهاية حقبة التيه” لأكراد سوريا.
وقد أشارت تقارير “رويترز” و”فرانس برس” إلى أن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافاً بواقع ديموغرافي لا يمكن تجاهله، وتعد استجابة لمطالب إنسانية واجتماعية تراكمت عبر السنين.
وتحدثت تقارير صحفية عن قصص إنسانية مؤثرة لآباء لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس أو استخراج شهادات ميلاد لهم، وكيف تتحول هذه “الورقة الرسمية” الآن إلى صك أمان للمستقبل.
إن الإجماع الدولي يميل إلى أن هذه الخطوة هي لبنة أساسية في بناء “سوريا الجديدة” التي تستوعب كافة أطيافها تحت مظلة قانونية واحدة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.
