أكدت الحكومة العراقية على لسان متحدثها الرسمي اتخاذ قرار حاسم بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل، وذلك على خلفية تحقيقات واسعة كشفت عن شبهات في عمليات تهريب النفط.
وأظهرت تقارير لجنة التحقيق العليا وجود عمليات تلاعب واسعة في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، فضلاً عن رصد محاولات لردم آثار هذا التلاعب، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج تُستخدم في عمليات التهريب غير القانونية.
وعلى اثر ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بإقالة عدد من المسؤولين وإحالة الملف والمتورطين إلى القضاء وهيئة النزاهة.
وأعلنت الحكومة عن تحديد “مهلة غير بعيدة” (أشارت تقارير أمنية إلى أنها محددة بيوم الجمعة) لخروج مسلحي كتائب حزب الله من المنطقة، بهدف إعادة فرض سيطرة الدولة والسيطرة الأمنية الرسمية على المدن والأقضية.
وفي المقابل، أعلنت “كتائب حزب الله” رفضها التخلي عن المنطقة أو تسليم سلاحها، معتبرة الضغوط الحكومية في هذا الملف جزءاً من صراع سياسي، وسط مساعٍ وجهود تهدئوية تقودها أطراف سياسية ضمن “الإطار التنسيقي” لاحتواء الأزمة ومنع أي صدام محتمل بين القوات الحكومية والفصائل.
وعززت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط المنطقة، وشددت الحكومة على منع أي مظاهر لتهريب المشتقات النفطية (مثل سيارات الحوضيات غير المرخصة) في عموم البلاد، مؤكدةً أن القانون سيواجه كل من يعرقل مهام القوات الأمنية الرسمية.