يسلط الكاتب الدبلوماسي باتريك وينتور في صحيفة «الغارديان» الضوء على أزمة الثقة المتزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، والتي دفعت “القوى الوسطى” إلى مراجعة حساباتها الأمنية والاستراتيجية.
ولم يعد البحث عن الشراكات البديلة يعكس قطيعة كاملة مع واشنطن، بل فرضته التحولات الجيوسياسية وضبابية الالتزامات الأمريكية، مما أدى إلى بروز مفهوم “التحوط الاستراتيجي” وتنويع التحالفات لتقليل الارتهان لقطب واحد.
المحادثات الإقليمية
تتصدر منطقة الشرق الأوسط هذا التحول عبر محاولات بناء أطر أمنية جديدة تضمن الاستقرار وسلاسل الإمداد.
وينقل وينتور عن تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي، طرحه تساؤلاً محورياً حول ما إذا كانت هذه التفاهمات الإقليمية -كمحادثات مكة- ستفضي إلى نظام أمن جماعي متكامل ومفتوح يُخفض التوتر، أم ستتحول إلى كتل ومحاور متقابلة تذكي المنافسة وتزيد الاستقطاب.
مفارقة الرؤى
تجسد السعودية نموذجاً بارزاً لهذه الديناميكية؛ إذ تبدو الحاجة ملحة لتهدئة الإقليم لتوفير بيئة جاذبة لاستثمارات «رؤية 2030»، مما يوجب موازنة الدعم الاستراتيجي الأمريكي بتوسيع الشراكات مع الصين وروسيا والقوى الأوروبية والآسيوية.
وعلى النحو ذاته، تسعى تركيا لفرض رؤية أمنية إقليمية أكثر مرونة تجنب المنطقة أعباء الاستقطاب المحوري وتؤمن خطوط التجارة.
الاقتصاد والأمن القومي
لم يعد الأمن في العرف السياسي المعاصر ملفاً عسكرياً معزولاً عن الاقتصاد؛ فالانقطاعات اللوجستية وتأثر ممرات الطاقة بالشرق الأوسط تضع اقتصادات كبرى كالهند أمام مخاطر مباشرة، نظراً لاعتمادها الواسع على واردات النفط والغاز الإقليمية.
تراجع قدرة واشنطن
وينقل المقال عن مارك لينش أن هذه المخاوف تعود لتراجع قدرة واشنطن على التنسيق والتشاور مع الحلفاء قبل اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر في استقرارهم الإقليمي.
الشرق الأوسط
أشارت تحليلات «رويترز» إلى أن القوى الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا بدأت بالفعل في تفعيل أطر دبلوماسية متعددة الأطراف لضمان أمن الملاحة والتجارة بعيداً عن الاستقطاب التقليدي.
وفي السياق ذاته، أكدت تقارير «الاتاضول» أن التنسيق التركي-الخليجي يعكس تحولاً نحو حلول أمنية ذكية ومستقلة تشترك فيها أطراف إقليمية متعددة لتفادي أزمات سلاسل الإمداد العالمية.
حدود التحوط
تؤكد قراءة المقال التحليلي أن النظام الدولي يمر بمرحلة انتقالية تتجاوز صيغ التحالفات الصلبة التي شهدتها فترة الحرب الباردة لصالح “شبكات المصلحة المتداخلة”.
إن لجوء القوى الوسطى كالسعودية وتركيا والهند إلى هندسة شراكات اقتصادية وأمنية مرنة لا يعني بالضرورة تخليهم عن الفلك الأمريكي، بل يعكس استراتيجية عقلانية لرفع تكلفة الابتزاز المتبادل وضمان هامش أعلى للمناورة.
وتتوقف استدامة هذه الشبكات على مدى قدرة هذه الدول على منع تحول تفاهماتها الإقليمية إلى استقطابات حادة تتسبب في إجهاض فرص التنمية المستدامة.
مستقبل الاستقرار
يوضح تحليل باتريك وينتور أن مستقبل الاستقرار العالمي لن يُصاغ عبر قرارات القوى العظمى منفردة، بل من خلال قدرة القوى الوسطى على فرض التوازن وتأمين مصالحها الوطنية.
وسيبقى الرهان كبيراً على مدى تحول تلك التحركات إلى منظومات أمن واقتصاد جماعي تعزز التنمية وتجنب العالم ويلات التكتلات المتصارعة.
