من المتوقع أن يستمر مخطط توزيع المحفظة الرقمية للحكومة التي يقودها حزب فيو ثاي، بغض النظر عما إذا كان سيتم عزل رئيس الوزراء سريتا ثافيسين من منصبه من قبل المحكمة الدستورية بسبب قراره بتعيين السجين السابق بيتشيت تشونبان وزيراً في مجلس الوزراء، وفقاً للمراقبين السياسيين.
وقالوا إن سياسة توزيع المحفظة الرقمية، والتي تعد بمثابة السياسة الرائدة التي ينتهجها حزب فيو ثاي لتحفيز الاقتصاد، ستظل كما هي طالما ظل الحزب الحاكم في السلطة.
ومن المقرر أن تقرر المحكمة الدستورية يوم الأربعاء ما إذا كان السيد سريثا سيبقى رئيسا للوزراء بعد قراره بتعيين بيتشيت وزيرا لمكتب رئيس الوزراء في التعديل الوزاري الأخير.
في شهر مايو الماضي، قدمت مجموعة من 40 عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ التماساً يطالب بإقالة رئيس الوزراء، حيث زعموا أنه لم يكن ينبغي أن يؤخذ بيتشيت في الاعتبار لهذا المنصب، بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة لمحاولته رشوة مسؤولين في المحكمة العليا في عام 2008 أثناء تمثيله لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا في قضية أرض مثيرة للجدل.
