تعليق مؤقت لقرار رئاسي مثير للجدل
أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا مؤقتًا، أمس الجمعة، يقضي بتعليق طلب قدمه الرئيس دونالد ترمب، يهدف إلى إقالة مسؤول فدرالي كبير، وذلك في أول قرار تصدره الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ بداية الإدارة الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
نزاع قانوني حول إقالة هامبتون ديلينغر
تعود القضية إلى السابع من فبراير (شباط)، عندما أصدر ترمب قرارًا بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية معنية بحماية المبلغين عن المخالفات في المؤسسات الحكومية. لكن ديلينغر طعن في القرار، ما دفع محكمة ابتدائية إلى إصدار أمر حماية مؤقت يمنع تنفيذ الإقالة.
إدارة ترمب تستأنف أمام المحكمة العليا
ردًا على ذلك، تقدمت إدارة ترمب يوم الأحد الماضي بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبةً بإلغاء أمر الحماية، معتبرةً أن هذا التدخل يمثل “هجومًا غير مسبوق على مبدأ فصل السلطات”.
قرار المحكمة وإمكانية المراجعة
أكدت المحكمة العليا في قرارها أن التعليق مؤقت، مشيرةً إلى أنها قد تعيد النظر في الطلب عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت في 26 فبراير. وجاء في نص القرار أن “طلب إلغاء الأمر يبقى معلقًا حتى انتهاء المهلة المحددة”.
يترقب المراقبون ما ستقرره المحكمة العليا في الأيام المقبلة، وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول سلطة الرئيس في إقالة المسؤولين الفدراليين.
