وقعت النيابة العامة لدولة فلسطين والنيابة العامة لجمهورية مصر العربية، مذكرة تعاون قضائي وبروتوكول تعاون مشترك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون القضائي بين الجانبين.
تم التوقيع بحضور النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، والقنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية محمد شقورة، ولفيف من رؤساء النيابة العامة المصرية والفلسطينية وذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الدولية لرؤساء النيابات المتخصصة في مكافحة الجرائم المستحدثة، والتي انعقدت في مدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وخبراء ومتخصصين في مجالات الجرائم السيبرانية والجرائم العابرة للحدود.
وتهدف مذكرة التعاون القضائي وبروتوكول التعاون المشترك إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي مستدام للتعاون القضائي، يشمل تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، ولا سيما في مجالات الجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتخصصة، والتحقيقات المالية الموازية، واسترداد المتحصلات الإجرامية، وذلك وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وبما يحترم مبدأ السيادة الوطنية واستقلال القضاء.
يذكر أن أعمال ورشة العمل الدولية التي تتناول عددا من المحاور المتقدمة المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التحديات القانونية والإجرائية المرتبطة بالأدلة الرقمية، وأساليب التحقيق الحديثة، وآليات التعاون القضائي الدولي، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا واتساع نطاق الجريمة العابرة للحدود، والذي يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابتان العامتان لتعزيز العمل القضائي المشترك، وتطوير أدوات العدالة الجنائية، وبناء شراكات قانونية فاعلة تسهم في حماية المجتمعات وصون سيادة القانون.
