تتجه الهند إلى إنهاء أكثر من ست سنوات من المدفوعات التجارية المجانية عبر نظام المدفوعات الموحد «يو بي آي»، بعدما أعلنت هيئة المدفوعات الهندية فرض رسوم جديدة على بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً.
وبحسب رويترز، ستُفرض اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل رسوم خدمة تاجر تبلغ 0.4% على المدفوعات التي تزيد قيمتها على 2000 روبية، أي ما يعادل نحو 20 دولاراً، عندما تتم عبر شبكة «يو بي آي» لصالح التجار.
وأكدت الهيئة أن الرسوم الجديدة لن يتحملها المستهلكون، إذ ستُفرض على التجار ضمن إطار يهدف إلى توفير مصدر دخل جديد للبنوك وشركات الدفع التي تدعم تشغيل شبكة المدفوعات الرقمية واسعة الانتشار في البلاد.
ويُعد القرار تحولاً مهماً في نموذج تشغيل «يو بي آي»، الذي ساعدت خدماته المجانية على تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية في الهند، سواء بين المستهلكين أو الشركات، وأصبح أحد أبرز أدوات الدفع الإلكتروني في البلاد.
وفي المقابل، لن تشمل الرسوم التجار الصغار، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير التغيير على الأنشطة التجارية محدودة الحجم، مع التركيز على المعاملات التجارية الأكبر.
وأشارت رويترز إلى أن النظام الهندي شهد توسعاً سريعاً خلال السنوات الماضية بفضل سهولة استخدامه وانتشاره الواسع، فيما تسعى الجهات المعنية حالياً إلى إيجاد نموذج مالي أكثر استدامة لدعم البنية التحتية للمدفوعات.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في منتصف أكتوبر، وسط ترقب لتأثيرها على التجار وشركات الدفع، ومدى انعكاسها على نمو استخدام المدفوعات الرقمية في السوق الهندية.
