وقّعت الهند و”إسرائيل” اليوم الاثنين اتفاقية استثمار ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا للاستثمارات المتبادلة.
تهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والزراعة الحديثة، وهي قطاعات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الهند الاقتصادية، وتعتبر في الوقت نفسه من أبرز نقاط قوة الاحتلال الإسرائيلي.
جدل أخلاقي وسياسي
رغم الطابع الرسمي للاحتفال بالاتفاقية، فإن الشارع الهندي لم يستقبلها بالترحيب ذاته. فقد تجددت أصوات النقابات العمالية الكبرى التي تضم ملايين الأعضاء، للتحذير من أن توثيق التعاون مع “إسرائيل” يأتي في وقت حساس تشهد فيه غزة حربًا دامية، وهو ما يجعل هذه الشراكة مثار جدل أخلاقي وسياسي.
يذكر انه في الأشهر الأخيرة، أعلنت اتحادات عمالية مثل CITU وAITUC رفضها إرسال عمال هنود للعمل في مشاريع داخل “إسرائيل” بديلاً عن العمالة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك “يشكل خيانة لمبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني”.
كذلك أعلن اتحاد عمال الموانئ الذي يمثل أكثر من 3,500 عامل في 11 ميناء حكوميًا رفضه تفريغ أو تحميل شحنات أسلحة متجهة إلى “إسرائيل”، وهو موقف نال صدى واسعًا داخل الأوساط الشعبية.
ويؤكد مراقبون أن الحكومة الهندية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: فمن جهة تسعى إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع “إسرائيل” لتحقيق مكاسب استراتيجية، ومن جهة أخرى تصطدم بتنامي الغضب الشعبي والنقابي الذي يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية معها.
يذكر أن حجم التجارة البينية بين الهند والاحتلال الإسرائيلي قد بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2024.
وتتزامن هذه الاتفاقية مع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بدعم أمريكي غربي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 .
