الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا هل تنجح في إعادة الهدوء للقرن الإفريقي ؟

أسفر الاتفاق الصومالي الإثيوبي بعد أكثر من ثلاث جولات حوار بوساطة تركية  عن التزام الطرفين بحل القضايا الخلافية بما فيها اعتراف مقديشيو بحق أديس أبابا للوصول إلى السواحل البحرية، وبدء النقاش الفني حول ذلك في فبراير المقبل.

كان الخلاف بحسب تقرير لمركز أمد للدراسات السياسية  قد أثير بشكل حاد عقب توقيع إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي يسمح لها بالوصول إلى السواحل البحرية للإقليم، رغما عن إرادة السلطة المركزية في مقديشيو..

اللقاء الذي عقد في انقرة بين الرئيس الصومالي حسين شيخ محمودورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد  وصف بأنه “نقاش صريح وبنّاء”، أسفر عن إعلان مشترك، تضمن التزامًا مشتركًا من الطرفين لحل القضايا الخلافية وتعزيز العلاقات الثنائية على أسس جديدة.

الوساطة التركية، التي جاءت برعاية مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لم تقتصر على تنظيم اللقاء بين الزعيمين، بل تضمن أيضًا اجتماعات منفردة بين أردوغان وكل من آبي أحمد وحسن شيخ محمود، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين.

وجاء في الإعلان الختامي أن الطرفين اتفقا على “العمل معًا بشكل وثيق لإتمام الترتيبات التجارية ذات المنفعة المتبادلة”، مع التركيز على منح إثيوبيا “وصولًا آمنًا ومستدامًا إلى البحر تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية”، في إشارة إلى المنفذ البحري الذي طالما تطلعت إليه إثيوبيا، باعتبارها دولة غير ساحلية.

الانقسام بين مقديشو وأديس أبابا ليس جديدًا، لكنه تفاقم بشدة بعد الصفقة المثيرة للجدل التي وقّعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، الكيان الانفصالي الساعي إلى الاستقلال عن الصومال. بموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير شريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا حول ميناء بربرة لصالح إثيوبيا، لأغراض عسكرية وتجارية، لمدة 50 عامًا، في مقابل اعتراف رسمي من إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وهو الأمر الذي اعتبرته مقديشو “خيانة إقليمية” واعتداءً على سيادة الصومال”.

فإثيوبيا التي تسعى دائمًا للحصول على منفذ بحري استراتيجي، رأت في ميناء بربرة فرصة استراتيجية، في ظل تعثّر حصولها على منافذ بحرية أخرى، بينما رأت مقديشو أن الاتفاق يهدد وحدتها الوطنية، واعتبرته تدخلًا إثيوبيًا في شؤونها الداخلية، مما دفعها إلى اتخاذ موقف صارم، طالبت فيه أديس أبابا بإلغاء الاتفاق، ووصفت الخطوة بأنها “عائق أمام السلام والاستقرار في المنطقة”.

وقد تدخلت تركيا بعد أن بدت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا قابلة للتصعيد، لا سيما في ظل تصاعد التصريحات الحادة من الجانبين. ولأن تركيا تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع كلا الطرفين، قررت أنقرة أن تتولى دور الوسيط المحايد، بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة تعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي..

في إطار “عملية أنقرة” التي رعتها تركيا، توصلت إثيوبيا والصومال إلى اتفاق سياسي يُرسي أسس التعاون المشترك، مع تحديد جدول زمني واضح للمضي قدمًا في التفاهمات الفنية واللوجستية. وفقًا للبنود المعلنة في البيان المشترك، فقد التزم الطرفان ببدء مفاوضات فنية بحسن نية، تُشرف عليها تركيا، على أن تنطلق بحلول نهاية فبراير 2025، ويتم استكمالها والتوقيع عليها في غضون أربعة أشهر.

الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة: اتفق القادة على الالتزام الكامل بمبدأ احترام السيادة الوطنية لكل من إثيوبيا والصومال، مع التأكيد على وحدة الأراضي واستقلال الدولتين. كما شدد الطرفان على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

التعاون بدلاً من النزاع: اتفقت أديس أبابا ومقديشو على تجاوز القضايا الخلافية التي أعاقت العلاقات بينهما في الفترة السابقة، مع التركيز على التعاون المشترك لتحقيق الرخاء لكلا البلدين.

إشادة الصومال بدور القوات الإثيوبية: في إشارة لافتة، اعترفت الصومال رسميًا بالدور الذي لعبته القوات الإثيوبية ضمن بعثات الاتحاد الأفريقي في تعزيز الاستقرار في الصومال. وجاء هذا الاعتراف ليؤكد وجود تحول في لهجة الخطاب الصومالي تجاه الدور العسكري الإثيوبي في المنطقة، خاصة بعد التوترات التي أثارتها اتفاقية ميناء بربرة بين إثيوبيا وأرض الصومال.

إمكانية وصول إثيوبيا إلى البحر: في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وجيوسياسية، أقر البيان بإمكانية وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الموانئ الصومالية، وهو مكسب استراتيجي لأديس أبابا التي تسعى منذ سنوات للحصول على منفذ بحري. مع ذلك، جاء التأكيد على أن هذا الوصول سيتم تحت “السيادة الصومالية”، ما يعكس حرص مقديشو على حماية سيادتها، مع منح إثيوبيا امتيازًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا.

وقد لعبت تركيا دور الوسيط الرئيسي في الاتفاق، وحظيت بإشادة الطرفين لدورها المحايد والفعّال في تقريب وجهات النظر. وتعهدت كل من إثيوبيا والصومال بمعالجة أي نزاعات مستقبلية تتعلق بتفسير الاتفاق أو تطبيقه من خلال الحوار السلمي، وبمشاركة تركيا كضامن رئيسي ما قد يكون نواةً لعلاقات جديدة أكثر استقرارًا في المنطقة.

لم تمر نتائج محادثات أنقرة بهدوء على الرأي العام، بل قوبلت بموجة انتقادات واسعة، لا سيما في الأوساط الصومالية، حيث اتخذت ردود الفعل طابعًا منقسماً بين الاستنكار والقبول المشروط. ففي المشهد الصومالي، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي الأصوات المنددة، حيث رأى العديد من الصوماليين أن الاتفاق يمنح إثيوبيا، التي لطالما اتُهمت بلعب دور المزعزع للسلام في الصومال، تنازلات غير مستحقة، ويمثل خيانة للوطن، لمحاولة إثيوبية تقويض وحدة أراضي الصومال عبر اتفاقية سرية مع أرض الصومال.

في المقابل، أيدت شريحة أخرى من المجتمع الصومالي الوساطة التركية، معتبرين أن الحوار أفضل من الصدام. لكن هذا التأييد لم يكن مطلقًا؛ إذ أبدى البعض تحفظًا واضحًا على مسألة منح إثيوبيا منفذًا بحريًا قبل أن تعلن رسميًا تراجعها عن الاتفاق المبرم مع أرض الصومال. فكان مطلب هؤلاء واضحًا، وهو ربط أي امتيازات تجارية لإثيوبيا بإلغاء مذكرة التفاهم المثيرة للجدل مع هارجيسا، مما اعتبروه ورقة ضغط كان يجب التمسك بها.

لكن في المقابل، لم تخلُ إثيوبيا من أصوات اعتبرت الاتفاق انتصارًا دبلوماسيًا، مشيرين إلى أن إثيوبيا تمكنت، رغم كل الانتقادات، من انتزاع حقها في الوصول إلى البحر، وهو مطلب ظلت تسعى إليه منذ عقود. بل إن بعضهم رأى في الاتفاق اعترافًا صوماليًا ضمنيًا بمطالب إثيوبيا، خاصة أن مقديشو رفضت في السابق الدخول في أي مفاوضات مع أديس أبابا قبل إلغاء الاتفاق مع أرض الصومال.

وبهذا المشهد المتباين، تبدو نتائج عملية أنقرة محمّلة بمعادلات معقدة، وسط مسارات متعددة تتراوح بين مكاسب استراتيجية لإثيوبيا، وتنازلات محفوفة بالمخاطر للصومال، بينما تحتفظ تركيا بدور الوسيط الضامن في هذه اللعبة الدبلوماسية، التي لم تنتهِ فصولها بعد.

لفهم الأبعاد العميقة لهذه الوساطة، يستوجب علينا أن ننظر بعيدًا نحو الجغرافيا السياسية الشاملة للقرن الأفريقي. إذ ترتكز هذه الديناميكيات ليس فقط على سياق حالي، بل على سلسلة متصلة من الحوادث والمواقف التاريخية التي تشكل مرآة تعكس الصراع وتوضحه.

ويبدو أن الأطراف الثلاثة جميعها حققت مكاسب، لكن تركيا هي الرابح الأكبر في هذه العملية. فبينما نجحت في تحقيق اختراق دبلوماسي معقد، عززت أيضًا صورة الوسيط المحايد في منطقة تعج بالنزاعات الإقليمية والدولية.

أما الصومال، فقد حققت تقدمًا في مسألة السيادة الوطنية، حيث نجحت في إعادة التأكيد على أن أي وصول إثيوبي إلى البحر يجب أن يكون تحت سيادتها، وليس عبر أراضي أرض الصومال التي تُعدها مقديشو إقليمًا ضمن الفدرالية.

في حين أن إثيوبيا قد تخلت عن صفقة بربرة ضمنيًا، إلا أن الحصول على منفذ بحري مع ضمان الاستفادة التجارية منه يعد انتصارًا استراتيجيًا لأديس أبابا، التي ظلت تسعى منذ عقود للحصول على نافذة بحرية.

ورغم التوصل إلى هذا الاتفاق، لا تزال التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي قائمة، خاصة فيما يتعلق بوضع أرض الصومال، التي اعتبرتها الصومال كيانًا غير شرعي.

كما أن الموقف الإثيوبي تجاه الاستقلال الرسمي لأرض الصومال قد يُفتح مجددًا في ظل الضغوط الدولية خاصة مع تحديات وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة. فقد تصاعدت المخاوف في الصومال من أن وحدة أراضيها باتت على المحك مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تشير التوقعات إلى أن إدارته قد تمضي قدمًا في الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال. هذه المخاوف ليست تكهنات، بل تعززها الحقائق السياسية والاستراتيجية.

وفي الوقت الراهن يبدو المناخ العام في واشنطن مهيئًا لهذا السيناريو، إذ رصدت مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار، خطابًا إيجابيًا حول مسألة الاعتراف بأرض الصومال.

واعتبرت العديد من هذه التحليلات أن هذه الخطوة قد تخدم المصالح الأمريكية الاستراتيجية في منطقة القرن الإفريقي، بالنظر إلى موقع بربرة الحيوي على خليج عدن، الذي يمكن أن يكون نقطة ارتكاز للقوات الأمريكية لمراقبة التحركات الصينية والروسية في المنطقة، فضلاً عن مكافحة القرصنة البحرية.

هذه التطورات تطرح تحديات استراتيجية للصومال، ليس فقط بسبب احتمال فقدان السيطرة على أرض الصومال، بل أيضًا بسبب تأثير ذلك على اتفاقية أنقرة. فحتى إذا تراجعت إثيوبيا عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع أرض الصومال، فإن الاعتراف الأمريكي بالإقليم كدولة مستقلة يعني أن أديس أبابا قد تتعامل مع أرض الصومال كدولة ذات سيادة، وليس كإقليم تابع للصومال.

ما سيشكل ضربة قوية لمقديشو، وبالامتداد للوساطة التركية، حيث قد تجد نفسها أمام معضلة دبلوماسية، فكيف ستتعامل مع اتفاق يعتمد على وحدة أراضي الصومال بينما إحدى الأطراف الأساسية (أرض الصومال) قد تحصل على الاعتراف الرسمي من واشنطن؟

في المجمل يُشير الاتفاق إلى أن هناك رغبة سياسية مشتركة بين أديس أبابا ومقديشو لإبقاء الخلافات تحت السيطرة، خاصة مع وجود طرف دولي موثوق كتركيا في خلفية المشهد. وتأتي عملية أنقرة كدليل جديد على صعود الدور التركية في القرن الأفريقي، فهي لم تكن مجرد وسيط عابر، بل ضامن لاتفاق عملي يعزز مصالح جميع الأطراف.

قد يُنظر إلى هذا الاتفاق كإجراء مرحلي، لكنه يضع الأسس لحل أوسع، قد يشمل إعادة النظر في وضع أرض الصومال، ودور إثيوبيا في المنطقة، ومستقبل موانئ الصومال. وبالنسبة لأنقرة، فإن نجاحها في تحقيق هذا الاتفاق يعزز من سمعتها كلاعب لا غنى عنه في المنطقة، ويعطيها أوراقًا سياسية إضافية في التنافس على التأثير في القرن الأفريقي، وهي منطقة استراتيجية تمر بها أهم خطوط التجارة العالمية.

في ضوء كل ذلك، يمكن القول إن عملية أنقرة ليست مجرد اتفاق محلي بين دولتين أفريقيتين، بل خطوة استراتيجية على رقعة الشطرنج الدولية، حيث تحاول كل من تركيا وإثيوبيا والصومال تعزيز مصالحها في معركة السيطرة على الموانئ والممرات البحرية.