تعدّ النتائجُ المؤقتة التي أعلنتها المديرية العامة للانتخابات في غينيا، بفوز رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا بنسبة 86,72% من الأصوات في أول اقتراع رئاسي بعد انقلاب 2021، لحظةً فارقة في مسار انتقالٍ أطال العسكرُ أمده قبل أن يُخضعوه لمنطق الصندوق.
ففي انتخابات 28 ديسمبر 2025، التي عرفت مشاركة تجاوزت 80% من نحو 6,8 ملايين ناخب مسجل، بدا المشهد بحسب الخبير في الشئون الإفريقية سلطان البان أقرب إلى استفتاء على استمرار الرجل القوي في السلطة منه إلى تنافس برامجي بين عروض سياسية متكافئة، إذ حصد دومبويا أكثر من 4,5 ملايين صوت مقابل نسب متواضعة لخصومه، يتقدمهم عبدولاى ييرو بالدي بحوالي 6,6% في سياق غياب رموز المعارضة التقليدية الموجودة في المنفى أو المقصاة قانونيًا.
اعتراف المرشحين بالهزيمة
ورغم إشادة السلطة بسلاسة العملية واعتراف عدد من المرشحين بالهزيمة، فإن كثافة الأوراق الملغاة التي تجاوزت 300 ألف ورقة، وضعف التعددية الفعلية، واستمرار الحضور الطاغي للمؤسسة العسكرية في هندسة الإطار السياسي، كلها عناصر تغذي الشكوك حول عمق التحول الديمقراطي الذي يفترض أن تجسده هذه الانتخابات،وفقا للبان
وتطرح هذه النتائج سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كان فوز دومبويا يؤذن بولادة شرعية مدنية جديدة، أم بتكريس نموذج حكم عسكري مغطى بشرعية انتخابية طويلة الأمد في بلد غني بالموارد ومثقل بأعباء الهشاشة الاقتصادية واحتقان الانتظارات الاجتماعية كما يشير الخبير الموريتاني في الشئون الإفريقية في تغريدة له علي منصة “إكس “.
وكانت النتائج الأولية يوم الثلاثاء فوز مامادي دومبويا، قائد انقلاب غينيا، بالرئاسة، مُكملاً بذلك عودة الحكم المدني إلى هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، الغنية بالبوكسيت وخام الحديد.
واستولى قائد القوات الخاصة السابق، الذي يُعتقد أنه في أوائل الأربعينيات من عمره، على السلطة عام 2021، مُطيحًا بالرئيس ألفا كوندي، الذي كان في منصبه منذ عام 2010.
وكان هذا الانقلاب واحدًا من سلسلة تسعة انقلابات أعادت تشكيل المشهد السياسي في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.
وأظهرت النتائج الأولية التي أُعلنت يوم الثلاثاء فوز دومبويا بنسبة 86.72% من أصوات يوم 28 ديسمبر، وهي أغلبية مطلقة تُمكّنه من تجنب جولة إعادة. وأمام المحكمة العليا ثمانية أيام للتحقق من صحة النتائج في حال الطعن فيها.
إطالة عمر الانقلاب
وكان فوز دومبويا، الذي يمنحه ولايةً مدتها سبع سنوات، متوقعًا على نطاق واسع.
ويعيش كوندي وسيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة الغينية المخضرم، في المنفى، مما جعل دومبويا يواجه منافسةً من ثمانية مرشحين متفرقين.
وكان الدستور الأصلي الذي صدر بعد الانقلاب في غينيا يمنع أعضاء المجلس العسكري من الترشح للانتخابات، ولكن تم إقرار دستور يلغي هذه القيود في استفتاءٍ أُجري في سبتمبر.
وقال دجنابو توري، المسؤول الأول عن الانتخابات في البلاد والذي أعلن النتائج ليلة الثلاثاء، إن نسبة المشاركة بلغت 80.95%. ومع ذلك، بدت مشاركة الناخبين ضعيفة في العاصمة كوناكري، ورفض سياسيو المعارضة نسبة مشاركة مماثلة في استفتاء سبتمبر.
وتمتلك غينيا أكبر احتياطيات البوكسيت في العالم وأغنى رواسب خام الحديد غير المستغلة في سيماندو، والتي تم تدشينها رسميًا الشهر الماضي بعد سنوات من التأخير.
ونسب دومبويا الفضل لنفسه في دفع المشروع قدمًا وضمان استفادة غينيا من إنتاجه. كما ألغت حكومته هذا العام ترخيص شركة غينيا ألومينا، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إثر نزاعٍ حول مصفاة، ونقلت أصول الوحدة إلى شركة مملوكة للدولة.
وقد عزز التوجه نحو القومية في استغلال الموارد – والذي يتردد صداه في مالي وبوركينا فاسو والنيجر – شعبيته، فضلاً عن صغر سنه نسبياً في بلد يبلغ فيه متوسط العمر حوالي 19 عاماً.
وشهد النقاش السياسي في عهد دومبويا كبتاً. وتتهم منظمات المجتمع المدني حكومته بحظر الاحتجاجات، وتقييد حرية الصحافة، والحد من نشاط المعارضة.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن فترة الحملة الانتخابية كانت “مقيدة بشدة، واتسمت بترهيب عناصر المعارضة، وحالات اختفاء قسري ذات دوافع سياسية واضحة، وقيود على حرية الإعلام.
اتهامات بالتزوير
وفي يوم الاثنين، صرحت مرشحة المعارضة فايا لانسانا ميليمونو في مؤتمر صحفي بأن الانتخابات شابتها “ممارسات تزوير منهجية” وأن المراقبين مُنعوا من مراقبة عمليات التصويت والفرز.
وأفادت منظمة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت، يوم الاثنين، بتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”يوتيوب” و”فيسبوك” في انتظار النتائج النهائية للانتخابات في غينيا. ولم يصدر أي تعليق رسمي على هذه القيود، لكن المعارضين يرونها محاولة من المجلس العسكري لقمع أي انتقاد للنتائج
