الأمة : أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة “اوشا” تقريرا جديدا حول الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة قال فيه :
النقاط الرئيسية:
بين يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين وأصابت 22 آخرين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، في حين شنّ المستوطنون الإسرائيليون 35 هجومًا ضد الفلسطينيين مما أسفر عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات.
هُجّرت ثلاث أسر فلسطينية بدوية نتيجة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة، كما هُجّرت أسرتان آخرتان بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم بحجة افتقارها إلى رخص البناء في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
أسفرت عملية نفّذتها القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين (طولكرم)، الذي يقطنه نحو 14,000 لاجئ فلسطيني، عن تهجير أربع أسر وإلحاق أضرار فادحة بأكثر من 100 بناية من المباني السكنية والمباني التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم. كما تم تجريف مكتب الأونروا داخل المخيم.
تمكنت أسرة فلسطينية من استعادة منزلها في القدس الشرقية بعد أقل من شهرين من استيلاء المستوطنين الإسرائيليين عليه.
يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن نقص التمويل يهدد العيادات الصحية المتنقلة التي تخدم المجتمعات المحلية في المنطقة (ج) في شتّى أرجاء الضفة الغربية، حيث يواجه 96 مجتمعًا فلسطينيًا خطر فقدان هذه الخدمات في العام 2025.
آخر المستجدّات (بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر):
وفقًا للمعلومات الأولية، قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وأصابت ما لا يقل عن أربعة آخرين خلال أربع عمليات شنّتها في جنين وطوباس وطولكرم وجميعها في شمال الضفة الغربية.
وقُتل اثنان منهم في قرية الشهداء (جنين)، واثنان في طمون (طوباس)، وأربعة خلال عملية دامت 11 ساعة في قباطية (جنين). وانطوت هذه العمليات على غارات جوية وغيرها من التكتيكات الفتاكة الشبيهة بالحرب
وفي قباطية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية قامت بتأخير وصول فريقها أثناء محاولته إجلاء المصابين، بمن فيهم شاب أُصيب بالرصاص بالقرب من مسجد صلاح الدين وتُرك ينزف لمدة تقارب الساعة وهو أحد القتلى الأربعة.
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، ألحقت القوات الإسرائيلية دمارًا هائلاً في مدينة طولكرم ومخيمات اللاجئين فيها خلال عملية عسكرية استمرت 12 ساعة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص.
ووفقًا للمعلومات الأولية، ألحقت الجرافات أضرارًا بالطرق والمنازل والمحال التجارية، وباتت العديد من المنازل غير صالحة للسكن. وتسببت الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكة المياه في انقطاع إمدادات المياه،
وفي بعض المناطق لا تزال متقطعة حتى وقت كتابة هذا التقرير. وخلال هذه العملية، أنقذت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طفلة عالقة في روضة أطفال في مخيم طولكرم، حيث تم لم شملها مع أسرتها في وقت متأخر من الليل.
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبانٍ سكنية في منطقة البستان في سلوان (القدس الشرقية)، مما أدى إلى تهجير 42 شخصًا، نصفهم تقريبًا من الأطفال.
وتعدّ منطقة البستان، التي يقطنها ما يزيد عن 1,500 فلسطيني، هدفًا لخطة استيطانية إسرائيلية تنطوي على هدم عشرات الوحدات السكنية الفلسطينية.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية:
خلال الفترة التي يشملها التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين، أحدهم طفلا، وأصابت 22 آخرين، من بينهم أربعة أطفال، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفيما يلي الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى:
في 30 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت وحدة إسرائيلية متخفية أحد الأسواق المركزية في مخيم طولكرم للاجئين، حيث أطلقت النار على فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا كان مطلوبًا من الجيش الإسرائيلي وقتلته.
وعقب ذلك، في ساعات الفجر من يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين (طولكرم)، الذي يقطنه 14,000 لاجئ فلسطيني، وتبادلت إطلاق النار مع الفلسطينيين الذين ألقوا عبوات ناسفة على القوات،
ثم شنّت غارة جوية. وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارة الجوية أصابت مربعًا من المباني في وسط المخيم مما أدى إلى مقتل رجلين فلسطينيين يبلغان من العمر 19 و20 عامًا ونزوح أربع أسر تضم 23 فردًا.
وبحسب ما أفادت به الأونروا، لحقت الأضرار بما لا يقل عن 100 مبنى سكني ومبنى يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، خلال العملية. كما تم تجريف الطرق داخل المخيم ومحيطه بشكل كبير،
مما أدى إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات. وقد تم تجريف مكتب الأونروا في المخيم، مما جعل المبنى الذي يعدّ مركز عملياتها غير صالح للاستخدام ومن المقرر هدمه. كما قُتل رجل فلسطيني آخر يبلغ من العمر 32 عامًا على يد قناص بينما كان داخل منزله في المخيم.
في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من شارع 60 شمال حلحول (الخليل) النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا وقتلته في ظروف غامضة.
واقتاد الجنود الإسرائيليون جثمان الفتى، حيث استلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجثمان من عند مدخل مستوطنة إفراتا.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 61 حادثة نفذها المستوطنون على الفلسطينيين، من بينها 35 هجومًا أسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما.
كما أُصيبَ ما مجموعه أربعة فلسطينيين بجروح، ثلاثة منهم على يد مستوطنين إسرائيليين وواحد على يد القوات الإسرائيلية، وتعرّضت نحو 120 شجرة، معظمها من أشجار الزيتون، و24 مركبة يملكها فلسطينيون للتدمير.
وكان من بين الأحداث حالات تم فيها تصوير المستوطنين وهم يسرقون محاصيل أشجار الزيتون التي يملكها الفلسطينيون. ومنذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 177 حادثة ارتكبها المستوطنون فيما يتعلق بموسم قطف الزيتون في 73 تجمعًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية،
حيث أسفرت معظمها (129 حادثة) عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وخلال الفترة نفسها، أُصيبَ 63 فلسطينيًا على يد المستوطنين الإسرائيليين، و13 على يد القوات الإسرائيلية، وأُحرقت أكثر من 1,200 شجرة معظمها من أشجار الزيتون أو قُطعت أو أُتلفت، وسُرقت العديد من المحاصيل وأدوات القطف.
خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، هدمت القوات الإسرائيلية 14 مبنًى من المباني الفلسطينية أو أجبرت أصحابها على هدمها بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها إسرائيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
ونتيجةً لذلك، هُجّرت أسرتان تضمان 14 فردًا، من بينهم ثمانية أطفال. كما أُجبر أصحاب أربعة مبانٍ، بما فيها مساحة إضافية لمنزل، على هدمها في القدس الشرقية، مما أسفر عن تهجير شخصين.
وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، هدمت القوات الإسرائيلية ستة منشآت زراعية على مقربة من الجدار في مدينة قلقيلية، بما فيها دفيئتان زراعيتان، ومبنيين آخرين في مدينة أريحا.
حتى يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، يواجه نحو 140 فلسطينيًا من 15 أسرة في حي أم طوبا في القدس الشرقية خطر التهجير الوشيك بسبب مطالبات ملكية الأراضي التي قُدمت مؤخرًا.
فقد اكتشف أحد السكان، أثناء تقديمه طلبًا للحصول على رخصة بناء، أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 64 دونمًا (نحو 16 فدانًا) سُجِّلت تحت ملكية الصندوق القومي اليهودي في شهر أيار/مايو 2024 دون إبلاغ السكان أو منحهم فرصة لتقديم وثائق تثبت ملكيتهم.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بات من الصعب الحصول على الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين والمنطقة (ج)، بسبب تكثيف العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل التي تؤثر على الخدمات الصحية الأساسية.
وفضلاً عن ذلك، تقدم فرق الرعاية الصحية المتنقلة التي تحظى بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تديرها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والتي باتت بمثابة شريان الحياة للمجتمعات المحلية في المنطقة (ج)، مجموعة من الخدمات لأكثر من 30,000 فلسطيني في محافظات الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم..
وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب على الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. وتضطلع الفرق أيضًا بدور رئيسي في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ومع ذلك، تواجه العيادات المتنقلة قيوداً في التمويل تهدد استدامتها. وفي حال لم يتم تجديد التمويل، فإن ما يصل إلى 96 من أصل 189 مجتمعًا محليًا قد يُحرمون من خدمات الرعاية الصحية المتنقلة بحلول عام 2025.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران على السلطات الإسرائيلية إقامة أي علاقة بالأونروا ويحظران نشاط الوكالة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
ومن المرجح أن تحول هذه التدابير، في حال تنفيذها، دون تنفيذ عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، على النحو الذي كلفتها به الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم 2.5 مليون لاجئ مسجّل في الأرض الفلسطينية المحتلّة.
ومن شأن غياب الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأساسية، مما سيؤثر تأثيرًا ملحوظًا على الأوضاع الإنسانية وربما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العمليات في 96 مدرسة، الأمر الذي سيؤثر على 47,000 طالب وطالبة، إلى جانب ثلاثة مراكز تدريب مهني و43 عيادة صحية وتوزيع المساعدات النقدية وغير ذلك من أشكال الدعم لأكثر من 150,000 لاجئ فلسطيني.
وفضلاً عن ذلك، لن تتمكن الأونروا من تقديم الاستجابة في حالات الطوارئ أو حتى التدخلات الحرجة في أعقاب العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.
وفي حال تم تنفيذ هذا التشريع، فإنه سيؤدي إلى خنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة برمتها، وسيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام ويقوض النظام المتعدد الأطراف المعترف به دوليًا.
