قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الثلاثاء، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يخدم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وشركاءه السياسيين.
جاء ذلك في حديث لباراك مع إذاعة “103 إف إم” المحلية، عن عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف: “الضرر هائل لا يدرك عامة الناس ذلك جيدًا، لكن رئيس الوزراء ووزرائه يفهمون ما يحدث”.
وتابع: “هناك تشجيع فعلي من وزراء رئيسيين في الحكومة، وتغاضٍ من جهات أخرى في النظام السياسي، وتجاهل من بعض الهيئات التنفيذية نتيجةً للضغط غير المباشر”.
وأعرب باراك عن قلقه من أن تشعل حادثة معينة المنطقة، وأن تستغل لإلغاء الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التي تتوقع استطلاعات الرأي خسارة نتنياهو فيها.
وحذر قائلاً: “يكفي حادث بسيط، حين يبدأ أحد البلطجية حدثاً ما، ليؤدي إلى اندلاع فوضى عارمة في الضفة الغربية، تُفضي إلى إلغاء الانتخابات”.
وأضاف: “كل من يملك بصيرة يدرك أن هذا يخدم نتنياهو وشركاءه سياسياً، إذ سيمكنهم من منع الانتخابات، وتشتيت الانتباه عن أحداث 7 أكتوبر، وعن حقيقة عدم تحقيق أي من أهداف الحرب خلال ثلاث سنوات”.
وفي 7 أكتوبر 2023، فاجأت حركة “حماس” إسرائيل بهجوم على قواعدها العسكرية ومستوطناتها المحاذية لقطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات المستوطنين والعسكريين، وذلك ردا على انتهاكات تل أبيب بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى.
واعتبر مسؤولون أمنيون وسياسيون وعسكريون إسرائيليون أن التعامل مع هجوم 7 أكتوبر مثل فشلا أمنيا وعسكريا واستخباريا، واستقال العديد منهم معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية.
واعتبر باراك أن نتنياهو بات “كحيوان جريح في فخ، ولن يردعه شيء”، وأنه “سيستخدم أي وسيلة” لمنع الانتخابات.
وأضاف: “إذا خسر (نتنياهو) فلن يكون عضوًا في الحكومة، هذا سيُسرّع فورًا تشكيل لجنة التحقيق، وحينها ستُفتح المحاضر وسيتضح ما حدث وما هي التحذيرات التي تلقاها من قادة المنطقة بشأن ما سيحدث”.
وتابع: “إنه يخشى بشدة لجنة تحقيق حكومية، فمحاكمته ستُعجّل، وقد يجد نفسه مُهانًا، ولن يتمكن من السفر إلى الخارج”.
وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، تعين أعضاءها المحكمة العليا، وهو ما رفضته حكومة نتنياهو بإصرارها على تكوين “لجنة سياسية”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للتحقيق في الأحداث، رغم انتقادات المعارضة.
وفي الأيام الأخيرة، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، بالتزامن مع اقتحامات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.
ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023، صعدت تل أبيب اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة، وفق إحصاءات فلسطينية.
