دعت باكستان إلى التنفيذ الكامل وبحسن نية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، محذرة من أن استمرار الانتهاكات في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية يهددان فرص الوصول إلى سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وجاء الموقف خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عرض محمد فهيم، السكرتير الثاني في البعثة الباكستانية لدى المنظمة الدولية، حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، مشيرًا إلى استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار ومقتل أكثر من 1400 فلسطيني، وفق الأرقام التي أوردها في مداخلته يوم 18 أكتوبر 2026.
وأكد فهيم ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدمًا في جهود التعافي وإعادة الإعمار دون تأخير، مع حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان وجود مسار سياسي حقيقي نحو إقامة الدولة.
إسلام آباد تربط إعادة الإعمار بالحل السياسي
لا تقتصر الدعوة الباكستانية على معالجة التداعيات الإنسانية للحرب، بل تربط بين إعادة بناء غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، في ظل مخاوف من أن تتحول الترتيبات الانتقالية إلى واقع طويل الأمد لا يفضي إلى إنهاء الاحتلال.
ويؤكد الموقف الذي عرضه فهيم أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مدخلًا لعملية سياسية أوسع، لا مجرد إجراء مؤقت لاحتواء المواجهات. كما يشدد على ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة.
ويكتسب هذا الموقف أهمية في ظل اتساع نطاق الدمار في غزة، وتضرر البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب استمرار المشكلات المرتبطة بإمدادات المياه والغذاء والخدمات الصحية.
ووفق تقرير عرضته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، وتناولت مضمونه المداخلة الباكستانية، انكمش اقتصاد الأراضي الفلسطينية بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، فيما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وتشير هذه الأرقام إلى أن إعادة بناء القطاع لا تتعلق بإصلاح المباني المتضررة فحسب، بل تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية، وتوفير فرص العمل، وإنشاء ظروف تسمح للسكان باستعادة حياتهم بصورة مستقرة.
القرار 2803.. إطار دولي أمام اختبار التنفيذ
اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، مؤيدًا الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وداعيًا الأطراف إلى تنفيذها بالكامل وبحسن نية ودون تأخير، بما يشمل الحفاظ على وقف إطلاق النار.
كما تناول القرار ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع وإعادة تطويره، وربط إمكان تهيئة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة بإحراز تقدم في إعادة الإعمار واستيفاء الشروط المتعلقة بقدرة السلطة الفلسطينية على استعادة إدارة غزة.
لكن المعضلة الأساسية تكمن في ضمان ألا تؤدي المرحلة الانتقالية إلى تأجيل الاستحقاق السياسي الفلسطيني إلى أجل غير محدد، خصوصًا مع تمسك باكستان بضرورة حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان قيام دولة قابلة للحياة.
وفي هذا السياق، دعا عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة سابقة لمجلس الأمن في يوليو 2026، إلى التنفيذ الكامل للقرار، محذرًا من أن التأخير قد يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
كما شدد رمیز ألاكباروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن، على أهمية تسريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المأوى ودعم المؤسسات الفلسطينية.
وتكشف هذه المواقف عن فجوة بين الأطر السياسية المعلنة والاحتياجات الميدانية، إذ يتوقف نجاح أي خطة على قدرتها على توفير الحماية للسكان وضمان المساعدات وفتح الطريق أمام إدارة فلسطينية مستقرة.
إعلان نيويورك ورفض تغيير الواقع الفلسطيني
يمثل إعلان نيويورك، الذي أُقر في يوليو 2025 ضمن مؤتمر دولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، إطارًا سياسيًا يركز على إنهاء الحرب، وتحقيق تسوية تفاوضية، واتخاذ خطوات عملية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد الإعلان على رفض التغييرات الإقليمية والديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين، ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى الضم.
وتتوافق هذه المبادئ مع الدعوة الباكستانية إلى ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وعدم فصل إعادة الإعمار عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وتتجاوز المخاوف قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يثير التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومخاطر التهجير تساؤلات بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقادرة على ممارسة سيادتها.
ومن ثم، فإن تنفيذ الالتزامات الدولية يتطلب معالجة متزامنة للأوضاع في غزة والضفة الغربية، بدلًا من حصر الجهود في إدارة الأزمة داخل القطاع.
ردود الفعل ومواقف الأطراف المعنية
تتمثل الرسالة الأساسية في الموقف الباكستاني في ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وعكس الإجراءات التي تدفع نحو الضم.
وفي المقابل، يتضمن قرار مجلس الأمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة، بينما يربط إعلان نيويورك التسوية المستدامة بتنفيذ حل الدولتين واحترام حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في الأمن والسلام.
أما الأمم المتحدة، فقد حذرت تقاريرها من اتساع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، ومن تراجع مؤشرات التنمية الفلسطينية بصورة حادة. وتوضح تقديرات إعادة الإعمار أن استمرار الأزمة سيضاعف الأعباء المالية والإنسانية، ويجعل استعادة الخدمات وفرص العمل أكثر صعوبة.
ولا تتوافر في المادة المنشورة عن اجتماع 18 أكتوبر ردود مباشرة جديدة من الحكومة الإسرائيلية أو ممثلين فلسطينيين على المداخلة الباكستانية نفسها؛ لذلك لا يصح نسبة مواقف محددة إليهم بشأن هذا التصريح دون توثيق مستقل.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
يتوقف المسار المقبل على قدرة الأطراف المعنية على الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات. فإذا استقرت التهدئة، فقد تتاح مساحة أوسع لإصلاح البنية التحتية وبدء التعافي الاقتصادي وتنسيق التمويل الدولي.
أما استمرار الانتهاكات والقيود على المساعدات، فسيؤدي إلى إبطاء إعادة الإعمار وزيادة الضغوط على السكان، وقد يعرقل تنفيذ الترتيبات الانتقالية نفسها.
ويبقى السيناريو الأكثر تعقيدًا سياسيًا هو استمرار إعادة الإعمار دون تقدم واضح نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، بما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بدلًا من تسويتها.
تكشف الدعوة الباكستانية أن الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي لا يتمثل في عدد القرارات الصادرة بشأن فلسطين، بل في قدرته على ضمان تنفيذها. فوجود إطار دولي لإعادة إعمار غزة لا يكفي ما لم يقترن بحماية المدنيين، وضمان حرية وصول المساعدات، ومعالجة الأسباب السياسية التي تحول دون استقرار المنطقة.
كما أن حصر الأزمة في الجانب الإنساني، رغم أهميته العاجلة، قد يترك مستقبل الفلسطينيين معلقًا بين ترتيبات انتقالية طويلة الأمد وواقع ميداني متغير. ولذلك ينبغي أن يسير التعافي الاقتصادي بالتوازي مع مسار سياسي محدد زمنيًا، يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وتظل المسؤولية الدولية مرتبطة بتحويل التعهدات إلى نتائج قابلة للقياس، تبدأ بوقف الانتهاكات وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتمتد إلى إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية. أما نجاح هذه الجهود، فسيُقاس بقدرتها على فتح طريق فعلي نحو دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لا بمجرد استمرار الاجتماعات والبيانات الدبلوماسية.
