أكّد وزير مجلس الاستثمار قيصر أحمد شيخ أن الحكومة الباكستانية تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن تشجيع الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الاقتصادية الحالية.
وأوضح، خلال حديثه لوسائل الإعلام في مدينة تشينيوت، أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد الموازنة الفيدرالية الجديدة بما يحقق أكبر قدر ممكن من التخفيف عن المواطنين ويدعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن مجلس الاستثمار يركز على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتقليل العقبات أمام المستثمرين. كما أشار إلى أن الجهات المعنية تعمل على تبسيط أنظمة الترخيص وتقليص متطلبات الحصول على التصاريح المختلفة، بما يسهم في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الباكستانية.
وأكد شيخ أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، مع توفير بيئة أكثر استقراراً وجاذبية لقطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
