تعود قضيتا فلسطين وجامو وكشمير المحتلة إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الباكستانية، مع تأكيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، واحترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وذلك خلال استقباله لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في إسلام آباد.
ويحمل اللقاء أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ يعكس رغبة باكستان في وضع القضايا التي تعتبرها مرتبطة بحق تقرير المصير على جدول أولويات القيادة المقبلة للمنظمة الدولية، في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة انتقادات متزايدة بسبب تعثر تنفيذ قراراتها المتعلقة بالنزاعات الدولية.
وأكد دار دعم بلاده للدور المحوري للأمم المتحدة والتمسك بالتعددية وميثاق المنظمة، معرباً عن أمله في أن يعزز الأمين العام المقبل أداء المنظمة في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بصورة فعالة ومتوازنة.
فلسطين.. قرارات دولية تنتظر التنفيذ
تتصدر القضية الفلسطينية قائمة الملفات التي تستند إليها باكستان في مطالبتها بتطبيق القانون الدولي، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني وتداعيات الحرب على قطاع غزة.
ويشكل القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016 أحد أبرز المرجعيات الدولية، إذ أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.
كما تضمنت قرارات أخرى، بينها القرارات 2712 و2720 و2728 الصادرة خلال عامي 2023 و2024، مطالب تتعلق بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار.
لكن التحدي الأساسي يتمثل في غياب آليات فعالة تضمن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يضع مجلس الأمن أمام تساؤلات بشأن قدرته على إلزام الأطراف باحترام قراراته.
وفي هذا السياق، حذر مسؤولون أمميون، بينهم رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، من تداعيات استمرار الاستيطان والعنف على فرص التسوية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتكشف هذه التطورات أن مستقبل القضية الفلسطينية لا يرتبط فقط بالمسارات التفاوضية، وإنما أيضاً بمدى استعداد القوى الدولية لاستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي لضمان احترام القرارات الأممية.
كشمير.. خلاف ممتد وحق تقرير المصير
يمثل نزاع جامو وكشمير القضية الثانية التي يضعها إسحاق دار أمام المرشحة لمنصب الأمين العام، وهي من أقدم النزاعات المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة.
وتستند باكستان إلى قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 47 الصادر عام 1948، الذي وضع إطاراً لتسوية النزاع من خلال ترتيبات تتعلق بوقف القتال وانسحاب القوات وتهيئة الظروف لإجراء استفتاء يتيح لسكان الإقليم تحديد مستقبلهم.
وتؤكد إسلام آباد أن حق تقرير المصير للكشميريين لا يزال قائماً، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية.
في المقابل، تتمسك الهند بأن قضية كشمير شأن ثنائي، وترفض تدويل النزاع، وهو ما يجعل الملف أحد أبرز مصادر التوتر المستمر بين البلدين.
وتزداد أهمية هذه القضية بالنظر إلى امتلاك الهند وباكستان أسلحة نووية، الأمر الذي يجعل استمرار التوتر بينهما مسألة تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي، وليس مجرد خلاف حدودي.
ماذا يقول الخبراء؟ وأين تقف الأمم المتحدة؟
يرى خبراء القانون الدولي أن المشكلة الأساسية في كثير من النزاعات ليست غياب المرجعيات القانونية، وإنما ضعف آليات التنفيذ وارتباط قرارات مجلس الأمن بحسابات الدول دائمة العضوية.
ويبرز في هذا السياق موقف ريتشارد غوان، مدير برنامج الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، الذي تناول مراراً القيود السياسية التي تواجه المنظمة الدولية، خصوصاً عندما تتعارض مواقف القوى الكبرى بشأن النزاعات.
كما يشير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، في مواقفه وتقاريره المتكررة إلى ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز فاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في مواجهة الأزمات.
وتكشف هذه المواقف عن فجوة بين الدور الذي يفترض أن تؤديه الأمم المتحدة والواقع السياسي الذي يحكم قراراتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعارض فيها مصالح القوى الكبرى.
ومن المهم الإشارة إلى أن اللقاء الباكستاني مع لانا نسيبة لم يتضمن إعلاناً عن تبنيها للموقف الباكستاني بشأن فلسطين وكشمير، وإنما عرض دار رؤية بلاده أمام المرشحة المحتملة لقيادة المنظمة الدولية.
ماذا يجب على الدول العربية والإسلامية فعله؟
تحتاج الدول العربية والإسلامية إلى الانتقال من بيانات التأييد إلى تنسيق تحرك دبلوماسي منظم داخل الأمم المتحدة.
فعلى الدول العربية توظيف علاقاتها السياسية والاقتصادية مع القوى المؤثرة للضغط باتجاه تنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحماية المدنيين، ووقف الاستيطان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أما الدول الإسلامية، فيمكنها تعزيز التنسيق مع باكستان بشأن كشمير، وتوحيد المواقف داخل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، مع دعم الحلول السلمية واحترام حق السكان في تقرير مصيرهم.
وفي المقابل، تتحمل الولايات المتحدة والصين وروسيا والدول الأوروبية مسؤولية خاصة في منع تحول مجلس الأمن إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي دون انتقائية.
كما ينبغي على باكستان مواصلة التحرك الدبلوماسي، وتقديم ملفات موثقة عن الانتهاكات التي تتحدث عنها، وتعزيز التواصل مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية، حتى لا يظل ملف كشمير محصوراً في البيانات السياسية المتبادلة مع الهند.
في رأيي.. مصداقية الأمم المتحدة على المحك
تضع مطالبة إسحاق دار بتنفيذ قرارات مجلس الأمن قضية مصداقية الأمم المتحدة في قلب النقاش الدولي. فالمشكلة ليست في نقص القرارات أو المبادئ، وإنما في غياب الإرادة السياسية الكافية لتحويلها إلى واقع.
والأمين العام المقبل سيكون أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرته على ممارسة دور مستقل في الوساطة، والدفاع عن القانون الدولي، وإبقاء قضايا الشعوب وحقوقها بعيداً عن حسابات المصالح الضيقة.
ومن المتوقع أن تواصل باكستان استخدام المنابر الدولية لإبقاء فلسطين وكشمير ضمن أولويات النقاش الأممي، بينما ستظل فاعلية هذا التحرك مرتبطة بمدى قدرتها على بناء تحالفات دبلوماسية أوسع.
فالسلام لا يتحقق بتكرار القرارات، وإنما بضمان احترامها، والعدالة الدولية لا يمكن أن تكون انتقائية؛ لأن القانون الذي لا يطبق على الجميع يفقد جزءاً كبيراً من مصداقيته.






