أكد وزير الشؤون الاقتصادية والأشغال، السيناتور أحد خان شيما، التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية العامة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مع تعزيز معايير الجودة والمتانة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في إسلام آباد لمراجعة الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية والمالية في قطاع البناء.
وأعلن الوزير أن الحكومة ستعمل قريباً على تمديد فترة المسؤولية القياسية عن عيوب مشروعات التنمية العامة من عام واحد حالياً إلى ثلاث سنوات، مع وضع خارطة طريق لرفعها مستقبلاً إلى خمس سنوات.
وشدد شيما على أن البنية التحتية المدنية يجب أن تتمتع بعمر افتراضي مناسب، وألا تبدأ في التدهور بعد فترة قصيرة من اكتمال تنفيذها.
كما أُبلغ الاجتماع بأن الحكومة تدرس حزمة شاملة لتطوير قطاع البناء، تشمل إنشاء مجلس لتطوير صناعة البناء، وتقييم إمكانية تأسيس بنك متخصص في تمويل وتطوير القطاع، إلى جانب ترشيد سياسات الاستيراد والتصدير وإجراء إصلاحات ضريبية تستهدف صناعة البناء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي لتعزيز جودة المشروعات العامة، وخفض تكاليفها، ورفع كفاءة قطاع البناء ودعم قدرته على تنفيذ مشروعات البنية التحتية على المدى الطويل.
