حذر رئيس جمعية علماء الإسلام، مولانا فضل الرحمن، من أن عدم الالتزام بالدستور سيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار والاضطرابات في البلاد.
وفي حديثه في فعالية أقيمت في كراتشي يوم الأحد، أكد رحمن أن الانتخابات الأخيرة شابها التزوير ووصف الجمعية الحالية بأنها نتاج للمؤسسة. وحث على إجراء الإصلاحات الضرورية لكنه أكد على أن هذه التغييرات لا ينبغي أن تعكس مصالح سياسية محددة للجمهور.
وقال “عندما تطرح فكرة جيدة ويرى الناس أنها تخدم مصالحك السياسية فكيف يمكن للبرلمان والحكومة أن يستعيدا مصداقيتهما؟”، مشيرا إلى أن المواطن العادي يدرك التغيرات اليومية ولا يمكن خداعه بالخطابات.
أعرب رحمان عن قلقه إزاء عدم الاستقرار السياسي في باكستان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متردد في التعامل مع البلاد. وذكر أن الدول الصديقة تشعر بالقلق إزاء الاقتصاد الباكستاني وتشعر بالقلق بشأن كيفية مساعدته.
وأكد أن الدستور والبرلمان والمؤسسات القانونية ليست آمنة، حيث تتدخل مؤسسات مختلفة في شؤون بعضها البعض، وكل منها تسعى إلى استقرارها. وفي حين أقر بأن التغييرات تحدث بمرور الوقت، إلا أنه أكد على أنه لا ينبغي أن تكون مدفوعة بمصالح سياسية.
ودعا رحمن المؤسسات إلى العمل ضمن حدودها المحددة وتعزيز نفسها، مؤكداً أنه يتمنى أن يرى برلماناً وقضاء وجيشاً قويين. وأكد أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يوحد الأمة.
