سجل الدولار الأمريكي أكبر تراجع سنوي منذ العام 2017، خلال العام المنصرم مع ترقب الأسواق لما ستؤول إليه معركة رئاسة الاحتياطي الفدرالي ومسار أسعار الفائدة في أميركا.
وبحسب بيانات “بلومبيرج”، يتجه الدولار إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017 بعدما تراجع مؤشر بلومبيرغ الفوري للدولار بنحو 8.1% منذ بداية العام، في انعكاس مباشر لتحولات السياسة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على مزيد من التيسير النقدي خلال المرحلة المقبلة.
وتُجمع الأسواق -وفق التقرير- على أن العامل الحاسم لأداء الدولار في الربع الأول من عام 2026 سيكون الاحتياطي الفدرالي، وتحديدا هوية الرئيس المقبل للبنك المركزي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل.
ويرى مراقبون أن أكبر عامل مؤثر على الدولار في الربع الأول سيكون الاحتياطي الفيدرالي، وليس فقط اجتماعات يناير ومارس، بل من سيتولى رئاسة البنك بعد باول”.
وتشير “بلومبيرغ” إلى أن الدولار تعرّض لموجة ضغط ممتدة منذ أبريل الماضي عقب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما سماه “يوم التحرير”، قبل أن تتفاقم الضغوط مع بدء حملته العلنية لدفع تعيين شخصية أكثر ميلا للتيسير النقدي على رأس الاحتياطي الفيدرالي.
