أظهرت خارطة النتائج السنوية لبورصة الكويت لعام 2025 حالة من التباين النوعي في الأداء المالي للشركات المدرجة، حيث سجلت 135 شركة (تمثل 96.4% من إجمالي السوق) صافي أرباح مجمع بلغت قيمته 2.547 مليار دينار كويتي (نحو 7.793 مليار دولار).
ورغم ضخامة هذا الرقم، إلا أنه كشف عن تراجع بنسبة 6.4% مقارنة بنتائج عام 2024 التي بلغت آنذاك 2.722 مليار دينار، وهو انخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى ضغوط حادة واجهها قطاع الصناعة، ما ألقى بظلاله على الحصيلة الإجمالية للأرباح الصافية رغم الأداء المتميز لقطاعات أخرى استطاعت الحفاظ على جاذبية السوق الكويتي وتماسكه أمام التحديات الاقتصادية.
وبحسب التحليل المعمق الذي أورده تقرير “الشال” للاستشارات، فقد نجحت 7 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً في رفع وتيرة ربحيتها، وتصدر قطاع الاتصالات المشهد كأفضل القطاعات أداءً من حيث القيمة، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة هائلة بلغت 79.5% لتصل إلى 349.3 مليون دينار.
وفي المقابل، استمر قطاع البنوك في لعب دور “صمام الأمان” والمساهم الأكبر في ربحية البورصة، حيث استحوذ بمفرده على 65.6% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، مسجلاً نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.671 مليار دينار، مما يعكس متانة النظام المصرفي الكويتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام حتى في ظل تقلبات الأسواق.
وفي قراءة لأسباب التراجع الإجمالي، أوضحت وكالات الأنباء والصحف الاقتصادية المتخصصة أن قطاع الصناعة كان “نقطة الضعف” الرئيسية خلال عام 2025، حيث انزلق من منطقة الربحية إلى خسائر فادحة بلغت 174.1 مليون دينار، بعد أن كان قد حقق أرباحاً تجاوزت 155 مليون دينار في العام السابق.
هذا التحول الدراماتيكي، الذي كبد القطاع خسائر فارقة ناهزت المليار دولار، كان السبب المباشر في كبح جماح النمو العام للبورصة.
ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن 66.7% من الشركات التي أعلنت نتائجها (نحو 90 شركة) قد حققت تقدماً فعلياً في أدائها المالي، سواء بزيادة الأرباح أو تقليص الخسائر، مما يشير إلى أن القاعدة العريضة من الشركات لا تزال تتمتع بأساسيات تشغيلية قوية.
وعلى صعيد التوزيعات، كشفت التقارير أن 86 شركة مدرجة أبدت رغبتها في مشاركة مساهميها بالنتائج المحققة، حيث تنوعت سياسات التوزيع بين النقدي الصرف وأسهم المنحة، بينما فضلت 49 شركة أخرى الاحتفاظ بسيولتها لتعزيز مراكزها المالية أو لتمويل توسعات مستقبلية.
ويرى الخبراء أن استحواذ أكبر 10 شركات رابحة على نحو 79.2% من إجمالي أرباح السوق يعكس حالة من “التركز المؤسسي” القوي، حيث تظل الشركات القيادية هي المحرك الفعلي للقيمة الرأسمالية في البورصة، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة في استقرار العوائد رغم الانخفاض الطفيف في الحصيلة الإجمالية للأرباح المجمعة مقارنة بالعام الماضي.
