في رابع أيام رمضان-بفلسطين المحتلة امس-، وبينما كانت العائلات في خربة التوانة بمسافر يطا، تتهيأ لصوت الأذان، انهال مستوطنون بزيّ عسكري، على اسرة كاملة بالضرب، في مشهدٍ يتكرر في جنوب الضفة الغربية.
وبحسب إفادة ناشطين حقوقيين، فإن الجيش الإسرائيلي وصل سريعاً، لكنّه – وفق البيان – أعاق مركبة الإسعاف واعتقل عددا من شباب المنطقة
ليست الحادثة استثناءً. إنها مشهد من سردية يومية تتسع رقعتها، وتتشابك فيها أدوار المستوطنين والجيش في الضفة الغربية المحتلة.
خرائط تتمدّد… وأرض تنكمش
وفق معطيات حركة “السلام الآن”، ينتشر في الضفة الغربية أكثر من 149 مستوطنة رسمية، إضافة إلى 224 بؤرة استيطانية غير قانونية ومزارع رعوية.
المستوطنات تُعد غير قانونية وفق القانون الدولي، غير أن إسرائيل ترفض هذا التوصيف، وتواصل حكوماتها المتعاقبة منذ احتلال 1967 توسيع النشاط الاستيطاني.
ومنذ أكتوبر 2023، تسارعت إقامة البؤر الرعوية، وتهجير تجمعات بدوية، وفرض وقائع ميدانية جديدة عبر العنف المنظم، بالتوازي مع تغييرات إدارية تعزز السيطرة على الأرض.
العنف كأداة هندسة ديموغرافية
في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، تتهم منظمات حقوقية السلطات الإسرائيلية بغضّ الطرف عن اعتداءات المستوطنين، بل وتوفير الحماية لهم في بعض الحالات.
ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية تؤكد في تقاريرها أن عنف المستوطنين “ليس عشوائياً، بل يجري في سياق منسّق يحظى بالحماية”.
وتنشط مجموعات مثل “شبيبة التلال” و“تدفيع الثمن” في اعتداءات تشمل حرق أراضٍ زراعية، وسرقة ماشية، ومنع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في إطار سياسة يُنظر إليها كجزء من مشروع “إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا”.
ويضع باحثون هذا التصعيد ضمن ثلاثة أهداف مركزية هى ، تركيز الفلسطينيين في مساحات ضيقة، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، وتكريس الردع عبر العنف المنهجي.
الرحيل الأخير من رأس العين
تقدّر جهات فلسطينية أن اعتداءات المستوطنين أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن تهجير أكثر من 42 تجمعاً، يقطنها نحو 3 آلاف شخص.
وفي بلدة بروقين شمال غربي الضفة، فرضت القوات الإسرائيلية في مايو/أيار 2025 “منطقة عسكرية مغلقة”، بالتوازي مع توسع مستوطنة “بروخين” وشق شارع استيطاني صادَر نحو 300 دونم.
40 ألف اعتداء في عامين
بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نُفذ نحو 40 ألف اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية 2025، بينها 7500 اعتداء نفذها مستوطنون.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت باستشهاد 1115 فلسطينياً في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 231 طفلاً، وإصابة أكثر من 11,500، ومن بين القتلى 37 برصاص مستوطنين.
ومن أبرز الهجمات:
-25 يونيو/حزيران 2025 – كفر مالك: هجوم مسلحين على القرية أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان وإحراق منازل ومركبات.
-13 أغسطس/آب 2025 – دوما: مقتل ثمين دوابشة خلال احتجاج على شق طريق استيطاني، وسط روايات متضاربة بين الجيش وتحقيق بتسيلم.
-23 سبتمبر/أيلول 2025 – المغير: استشهاد سعيد نعسان بعد إطلاق نار من مسافة قصيرة.
-23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 – دير جرير: مقتل براء معالي برصاص جندي، فيما قالت تحقيقات حقوقية إن المستوطنين بدأوا الهجوم.
أرقام تكشف الإخفاق
تكشف معطيات بتسيلم أن من أصل 2427 شكوى قُدمت بين 2016 و2025، فُتح تحقيق في 552 فقط (22.7%)، وصدر 23 قرار اتهام (0.9%).
وتشير البيانات إلى أن 93.6% من الملفات أُغلقت دون لوائح اتهام منذ 2005.
وفي النصف الأول من 2025، قُدمت 427 شكوى ضد مستوطنين، لكن الشرطة فتحت 156 تحقيقاً فقط (37%).
الوحدة المركزية لشرطة الضفة عملت دون قائد دائم لفترة، بعد إقالة أفشاي معلم، في حين تولى لاحقاً موشيه بينتشي، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قيادة الوحدة.
كما أوقف وزير الدفاع يسرائيل كاتس في نوفمبر 2024 استخدام الاعتقال الإداري ضد مستوطنين مشتبهين بالإرهاب، بينما يُحتجز آلاف الفلسطينيين إدارياً دون محاكمة.
سؤال العدالة المؤجل
ما بين خربة التوانة ورأس العين وبروقين، تتشكل صورة معقدة لمشهدٍ يتجاوز “احتكاكات محلية” ليطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة السيطرة، ودور المؤسسات العسكرية والأمنية، ومستقبل القانون في أرضٍ تتآكل حدودها يوماً بعد يوم.
في الضفة الغربية، لم يعد السؤال فقط عن عدد الاعتداءات، بل عن معنى العدالة حين تصبح الشكوى رقماً، والتحقيق احتمالاً، والإدانة استثناءً نادراً، على الورق فقط.
فالارضٌ تُنتزع بالتدريج… وناسٌ يتمسكون بما تبقى منها بأجسادهم العارية، ولن تتحقق الحرية الا بالاستمرار والبذل والصبر، كما بذل السابقون من المقاومين الشرفاء، وإنه لجهاد.. نصر او استشهاد..
