أعلنت مفوضية الانتخابات في جنوب السودان، السبت 14 نوفمبر، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 22 ديسمبر المقبل إلى 11 فبراير 2027، في ثالث تأجيل للاستحقاق الانتخابي منذ استقلال البلاد عام 2011. وجاء الإعلان عبر جدول انتخابي جديد، من دون أن توضح المفوضية في وثيقتها أسباب تغيير الموعد، وذلك في اليوم الذي كان مقرراً أن يبدأ فيه تسجيل الناخبين.
ويضع القرار البلاد أمام أزمة سياسية تتجاوز مسألة تحديد موعد جديد للاقتراع؛ فجنوب السودان لم يشهد حتى الآن انتخابات وطنية عامة منذ استقلاله، رغم مرور خمسة عشر عاماً، فيما لا تزال مؤسسات الدولة تعمل في ظل ترتيبات انتقالية واتفاق سلام لم تُستكمل بنوده الأساسية.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، كان مقرراً أن يستمر تسجيل الناخبين من 14 إلى 28 نوفمبر في 3161 مركزاً موزعة على الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث. لكن الناشط إدموند ياكاني، مدير منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، دعا إلى الشفافية في قرارات المفوضية، مشيراً إلى أن مواقع مراكز التسجيل لم تكن منشورة بوضوح عند إعلان التأجيل، بما يثير تساؤلات عن قدرة المواطنين على المشاركة الفعلية.
وتتداخل الأزمة الانتخابية مع وضع أمني وسياسي بالغ التعقيد. فقد تصاعد القتال بين القوات الحكومية ومجموعات معارضة خلال عام 2025، ووُضع نائب الرئيس السابق وزعيم المعارضة رياك مشار قيد الإقامة الجبرية في مارس الماضي، ثم أُحيل إلى المحاكمة مع متهمين آخرين في قضايا ينفون مسؤوليتهم عنها. وفي سبتمبر، حُلّت حكومة الوحدة الانتقالية واستُبدلت بإدارة لتصريف الأعمال، وهو تطور أثار مخاوف من تراجع ترتيبات تقاسم السلطة التي قام عليها اتفاق السلام.
ولا تقتصر المخاطر على الخلاف بين القيادات السياسية؛ فقد قُتل مندوبان من الحزب الحاكم في هجوم بولاية غرب الاستوائية أثناء عودتهما من اجتماعات حزبية، وكانت إحدى الضحيتين صحفية سابقة رُشحت لخوض الانتخابات التشريعية. ويكشف الحادث أن البيئة الأمنية لا تزال تهدد النشاط السياسي حتى داخل صفوف الحزب الحاكم، فما بالك بالمعارضة والمستقلين.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 10 نوفمبر، حذرت أنيتا كيكي غبيهو، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، من استمرار مشكلات الجاهزية الأمنية واللوجستية وضيق الوقت، وشددت على أن الانتخابات ينبغي أن تكون محطة في مسار الانتقال السياسي، لا بديلاً عن الحوار وتنفيذ اتفاق السلام. كما أشارت إلى أن نحو عشرة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في بلد يواجه أزمات معيشية ونزوحاً واسعاً.
ومن جهتها، قالت منظمة المجتمع المدني في جنوب السودان، في بيان صدر أواخر أكتوبر، إن الظروف لا تتيح إجراء انتخابات عادلة وموثوقة وسلمية وشاملة خلال الفترة المتبقية آنذاك، وطالبت بحوار سياسي واسع بشأن الاستعدادات الانتخابية ومستقبل المرحلة الانتقالية. وهذا موقف مهم لأنه يصدر عن قوى مدنية تراقب أثر الصراع على المواطنين، وليس عن طرف حكومي أو معارض يسعى إلى تحقيق مكاسب انتخابية.
وتكشف هذه التطورات عن تناقض جوهري في إدارة الانتقال: فالسلطة مطالبة بإجراء انتخابات تمنحها شرعية شعبية، لكنها مطالبة قبل ذلك بضمان الحد الأدنى من الأمن وحرية المنافسة واستقلال المؤسسات وإتاحة المشاركة لجميع القوى. ولا يكفي تحديد موعد جديد لإثبات الجاهزية، كما لا يجوز أن تتحول الظروف الأمنية والسياسية إلى مبرر مفتوح لتأجيل حق المواطنين في اختيار من يحكمهم.
ومن زاوية القيم الإسلامية في الحكم، فإن الشورى ليست مجرد إجراء شكلي أو صندوق اقتراع، بل مسؤولية تقتضي تمكين الناس من المشاركة الحقيقية، وصيانة حقوقهم، ومنع احتكار القرار، والوفاء بالعهود السياسية التي قامت عليها التسوية. قال الله تعالى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»، وقال سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا». ومن مقتضى الأمانة ألا تُستخدم المرحلة الانتقالية لتثبيت نفوذ طرف واحد، أو إضعاف المنافسين، أو إبقاء المجتمع في حالة انتظار لا نهاية واضحة لها.
وفي المقابل، لا تعني الشورى إجراء انتخابات متعجلة وسط تهديدات أمنية وانقسامات حادة؛ فانتخابات لا تتوافر فيها حرية المنافسة وحماية المرشحين والناخبين قد تمنح غطاءً شكلياً لاستمرار الأزمة بدلاً من حلها. المطلوب جدول معلن وملزم، وحوار يضم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وضمانات أمنية وقانونية متساوية، ونشر مواقع مراكز التسجيل، وإتاحة الرقابة المستقلة، مع تحديد المسؤوليات عن أي تعطيل جديد.
والسؤال الأهم أمام القيادة السياسية ليس ما إذا كان موعد فبراير 2027 قابلاً للتنفيذ فحسب، بل ما إذا كانت ستسمح بقيام انتخابات تستطيع نتائجها أن تحظى بثقة الخاسر قبل الفائز. فالدولة التي خرجت من حرب أهلية لا تُبنى بتغيير المواعيد وحده، وإنما بإقامة العدل، وحماية المدنيين، واحترام الشراكة، وتحويل السلطة من غنيمة يتنافس عليها المتنفذون إلى أمانة تخضع للمحاسبة.
المصادر:
وكالة أسوشيتد برس، 14 نوفمبر 2026.
بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بيان وإحاطة مجلس الأمن، 10 نوفمبر 2026.
منظمة المجتمع المدني في جنوب السودان، بيان أواخر أكتوبر 2026.






