أكد تحالف مؤتمر جميع أحزاب الحرية (APHC) أن الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تواصل، بحسب وصفه، سياسات ممنهجة تستهدف سكان جامو وكشمير. وقال المتحدث باسم التحالف عبد الرشيد منهاس في بيان صدر من سريناغار إن الإجراءات المتخذة منذ أغسطس 2019 أدت إلى تقييد واسع للحريات السياسية والمدنية في الإقليم.
وأشار البيان إلى أن إلغاء المادتين 370 و35أ شكّل نقطة تحول مفصلية، معتبراً أن القرارات التي أعقبتهما هدفت إلى فرض واقع سياسي جديد في المنطقة.
كما أعرب عن مخاوف من تغييرات ديموغرافية محتملة، لافتاً إلى تقارير تتحدث عن توطين وافدين جدد في بعض المناطق.
وانتقد التحالف ما وصفه باستخدام القوانين الأمنية وعمليات التفتيش والمداهمات المتكررة، معتبراً أنها تسهم في زيادة التوتر وتقويض الثقة بين السكان والسلطات. ودعا السكان إلى الحفاظ على وحدتهم ومواصلة المطالبة بحقوقهم عبر الوسائل السلمية.
كما ناشد البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لتسهيل حل عادل ودائم لنزاع كشمير، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يفاقم التوتر في جنوب آسيا.
وطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات التي تمس الحقوق الأساسية، مؤكداً أن الاستقرار الدائم يتطلب حواراً شاملاً يراعي تطلعات جميع الأطراف.
