♦♦ لم يعد التنسيق الاستراتيجي بين بكين وموسكو مجرد مناورة دبلوماسية عابرة، بل تحول في الربع الأول من عام 2026 إلى زلزال جيوسياسي يعيد صياغة قواعد اللعبة في المنطقة العربية والإسلامية.
فبينما تتراجع أنماط الهيمنة الغربية التقليدية، تندفع الصين وروسيا بقوة لملء الفراغ، مقدمتين نموذجاً للشراكة يقوم على “الندية” لا “الإملاء”.
هذا التحرك المحموم يأتي مدفوعاً بتحديات وجودية مشتركة، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية الصينية العابرة للحدود مع الرؤية الأمنية الروسية الطامحة لنظام متعدد الأقطاب.
يضع ذلك العالم العربي والإسلامي في قلب “الاستدارة شرقاً” التي لا تكتفي بتغيير المسارات التجارية، بل تعيد صياغة مفاهيم الأمن القومي من الخليج إلى المحيط. ♦♦
الدبلوماسية الصامتة تحت مظلة “الفراغ الأمريكي”
في الخامس من أبريل 2026، كشف الاتصال الهاتفي بين عملاقي الدبلوماسية، وانغ يي وسيرغي لافروف – وزيرا خارجية الصين وروسيا-، عن عمق التنسيق في ملفات الشرق الأوسط المشتعلة، حيث أعلنت بكين صراحة استعدادها لمواصلة العمل مع روسيا تحت قبة مجلس الأمن لتهدئة الأوضاع الإقليمية.
ويرى مراقبون في معهد الشرق الأوسط بموسكو أن هذا التنسيق يمثل استجابة عملية لملء الفراغ الذي خلفته التذبذبات في السياسة الأمريكية، حيث نجحت موسكو وبكين في تفعيل قنوات اتصال غير معلنة في ملفات معقدة كاليمن والسودان.
إن التشديد الصيني على أن حل أزمة الملاحة في مضيق هرمز يمر عبر وقف إطلاق النار المباشر، لا ينبع من موقف سياسي فحسب، بل من قلق اقتصادي عميق؛ إذ إن 30% من واردات الصين النفطية رهينة لاستقرار هذا الممر الحيوي، مما يجعل من أمن المنطقة “مصلحة وطنية عليا” لبكين بقدر ما هي قضية استقرار عالمي.
الروابط الدينية كأداة نفوذ استراتيجي
لم تتوقف روسيا عند حدود الدبلوماسية التقليدية، بل ذهبت نحو استثمار “البعد الإسلامي” كأولوية لا تقبل الجدل في سياستها الخارجية، وهو ما أكده لافروف أمام مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا-العالم الإسلامي” في 6 أبريل 2026.
ويحلل أندريه كورتونوف هذا التوجه بأنه استراتيجية طويلة الأمد تستخدم الروابط الثقافية لمنافسة القوى الكبرى في مناطق نفوذها التاريخية.
ويتجسد هذا التوجه في خطوات ملموسة، بدءاً من التوسع في اعتماد نظام الدفع الروسي “مير” في دول الخليج، وصولاً إلى تسهيلات التأشيرات وبناء جسور تعليمية ومقاولاتية مع الدول الإسلامية.
كما يبرز منتدى ” كازان الاقتصادي” المقرر في مايو 2026 كمنصة لتسويق الخبرات الروسية في الأمن السيبراني وإدارة الأزمات، وهي مجالات باتت تشكل هوساً أمنياً وتقنياً للعواصم العربية الطامحة لحماية سيادتها الرقمية.
اتفاقية التجارة الحرة والمصير مشترك
على الجانب الآخر، تضع الصين ثقلها الاقتصادي لربط المستقبل العربي بنموها الذاتي، حيث أعلن وانغ يي، عن استضافة القمة العربية-الصينية الثانية في 2026 بهدف حسم اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقارير جامعة بكين، فإن هذه الاتفاقية التي قد تخفض التعريفات الجمركية على 90% من السلع، ستدفع بالتبادل التجاري الذي تجاوز 400 مليار دولار في 2025 إلى آفاق غير مسبوقة.
إن شراكة الصين مع السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ودورها في بناء “مدينة نيوم الرقمية”، يعكسان تحولاً من شعارات “مجتمع المصير المشترك” إلى واقع تنموي يربط الأمن الطاقي الصيني بالمشاريع العملاقة في المنطقة، مما يحول الاستقرار العربي إلى ضمانة للأمن الاقتصادي الصيني بعيد المدى.
بناء نظام مالي وأمني موازٍ للدولار
في لقاء القمة بين الرئيس شي جين بينغ ولافروف في أبريل 2026، جاءت الدعوة الصينية لتعزيز التعددية وتنسيق العمل ضمن “بريكس” ومنظمة “شنغهاي” لتعطي إشارة البدء لعهد جديد من التعاون متعدد الأطراف.
ويوضح الدكتور محمد السليماني الباحث فى شئون بريكس والشرق الأقصى، أن انضمام قوى إقليمية مثل السعودية والإمارات ومصر وإيران لـ “بريكس” منح المجموعة ثقلاً يمثل 35% من الناتج العالمي.
ويجري حالياً ترجمة هذا الثقل عبر دراسات جادة لإنشاء نظام دفع مشترك ينهي هيمنة الدولار، بالتوازي مع تدريبات أمنية مشتركة تحت مظلة منظمة شنغهاي لمكافحة الإرهاب، مما يوفر للدول العربية بدائل استراتيجية ومنصات تعاون خالية من الشروط السياسية المسبقة التي يفرضها الغرب عادة.
تحديات وفرص
رغم هذا الزخم غير المسبوق، تظل الشراكة الصينية الروسية في المنطقة العربية رهينة لقدرتها على إدارة تباين المصالح بين العواصم العربية وحساسية الملفات الأمنية المعقدة مثل إيران.
إن التحذير الذي أطلقه الدكتور “لي ون” الخبير فى الشئون الدولية بجامعة فودان بشنغهاى، بضرورة تقديم “نماذج تعاون مرنة” تحترم الخصوصيات، يمثل جوهر التحدي القادم.
ومع ذلك، تظل الفرص واعدة جداً في مجالات الأمن الغذائي كزراعة القمح في السودان وتكنولوجيا تحلية المياه في الخليج، وصولاً إلى “الحزام والطريق للفضاء” الذي يفتح آفاقاً للدول العربية لامتلاك تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
إن النجاح الحقيقي لهذا القطب الشرقي يكمن في مدى قدرته على الموازنة بين براغماتية الصين التجارية وحزم روسيا الأمني، لخلق تكامل وظيفي يجعل من العالم العربي شريكاً أصيلاً في صياغة نظام عالمي جديد لا يكتفي فيه بدور المتفرج.
المصدر: وكالات- بيانات رسمية
