في توقيت بالغ الحساسية، اجتمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال في قمة رباعية بمدينة العلمين، لتفتح صفحة جديدة في معادلات الأمن والسياسة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وبينما لم تستخدم الدول الأربع رسميًا تعبير “تحالف”، فإن إعلانها إنشاء آلية لمتابعة نتائج القمة وتعزيز التنسيق والتشاور، إلى جانب مواقفها المشتركة من أمن البحر الأحمر ووحدة الصومال وأمن النيل، يمنح الاجتماع وزنًا يتجاوز مجرد لقاء تشاوري عابر.
وتأتي القمة في لحظة شديدة التعقيد؛ فإثيوبيا أعادت التأكيد، على لسان رئيس وزرائها آبي أحمد، على أن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية، بينما تصاعد التوتر مع إريتريا إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، بالتزامن مع تجدد القتال في إقليم تيغراي.
البحر الأحمر.. خط أحمر
أبرز ما حمله إعلان العلمين كان التأكيد على أن حرية الملاحة وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له. وهذه العبارة تكتسب أهمية خاصة في ظل سعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، للحصول على منفذ بحري دائم.
ولا يعني الموقف الذي اتخذته القمة الرباعية أن الدول الاربعة قررت منع إثيوبيا من استخدام ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي لأغراض تجارية ، في ظل ارتباط الميناء باستثمارات إماراتية وشبكات تجارية وأمنية ، لكنه يضع إطارًا مختلفًا لأي ترتيبات مستقبلية: الوصول إلى البحر يجب أن يتم وفق القانون الدولي وباتفاق مع الدولة صاحبة السيادة على الساحل، وليس من خلال ترتيبات أحادية الجانب أو اعتراف بكيانات انفصالية.
وتزداد أهمية هذه النقطة في ظل استمرار جاذبية ميناء بربرة في أرض الصومال لإثيوبيا، فضلًا عن ارتباط الميناء باستثمارات إماراتية وشبكات تجارية وأمنية إقليمية. وتشير تحليلات معهد الدراسات الأمنية إلى أن إثيوبيا تسعى لتنويع خياراتها البحرية، في ظل اعتمادها الكبير على جيبوتي.
أوراق القوة لدى الدول الأربع
ومن المهم التأكيد هنا ان الدول الأربع تمتلك مجموعة من الأوراق الجيوسياسية المهمة، وإن كانت قدراتها ومصالحها مختلفة،فمصر تملك ورقة استراتيجية ضخمة تتمثل في قناة السويس، فضلًا عن قدرات عسكرية وبحرية كبيرة وموقعها في المدخل الشمالي لمنظومة البحر الأحمر. كما أن أي اضطراب في باب المندب ينعكس مباشرة على حركة الملاحة وقناة السويس والاقتصاد المصري.
أما إريتريا فتمتلك ورقة ربما تكون الأكثر حساسية لإثيوبيا: الساحل. فإريتريا تملك شريطًا ساحليًا طويلًا على البحر الأحمر، ويظل ميناء عصب تحديدًا من أبرز النقاط التي تنظر إليها أديس أبابا باعتبارها أحد الخيارات المحتملة للحصول على منفذ بحري. لكن أسمرة ترى في المطالب الإثيوبية تهديدًا لسيادتها.
ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالصومال، فهويملك ساحلًا استراتيجيًا طويلًا على خليج عدن والمحيط الهندي، ويقع بالقرب من باب المندب، إضافة إلى أن القمة أعلنت رفضها الاعتراف أو دعم ما يسمى “أرض الصومال”، وهو موقف يرتبط مباشرة بالصراع حول السيادة والموانئ والنفوذ في المنطقة.
فيما يملك السودان بدوره موقعًا بالغ الأهمية على البحر الأحمر، من خلال ميناء بورتسودان، فضلًا عن حدوده البرية مع إثيوبيا ومصر وإريتريا، ما يجعله جزءًا أساسيًا من أي معادلة أمنية جديدة في شرق إفريقيا.
الرباعية ولجم إثيوبيا؟
رغم امتلاك الدول الأربع أوراق ضغط قوية، فإن الإجابة ليست بسيطة. فإثيوبيا دولة ذات ثقل سكاني وعسكري واقتصادي كبير في المنطقة، ولديها مصلحة استراتيجية معلنة في الوصول إلى البحر. كما أنها لا تزال تمتلك علاقات وشراكات مع قوى إقليمية ودولية متعددة.
لكن ما يمكن أن تفعله الرباعية هو رفع تكلفة أي تحرك إثيوبي أحادي الجانب، وتحويل ملف الوصول إلى البحر من قضية تفاوض ثنائي بين أديس أبابا ودولة ساحلية إلى قضية إقليمية مرتبطة بأمن البحر الأحمر وسيادة الدول.
وتبدو الرسالة أكثر وضوحًا في ظل إعلان القمة رفض أي إجراءات تمس وحدة الأراضي الصومالية، ورفض الإجراءات الأحادية التي تضر باستخدامات مصر والسودان لمياه النيل.
إسرائيل.. لاعب إضافي في المعادلة
وفي هذا السياق المعقد تدخل إسرائيل في الحسابات الجديدة باعتبارها طرفًا أعلن بوضوح دعمه للمسعى الإثيوبي للحصول على منفذ بحري؛ فقد أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا في سبتمبر أن بلاده تدعم جهود أديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر.
كما أن انخراط إسرائيل في ملف أرض الصومال يضيف بعدًا آخر للصراع على الموانئ والنفوذ؛ إذ تشير تقارير وتحليلات حديثة إلى تداخل المصالح الإسرائيلية والإماراتية والإثيوبية في المنطقة.
لكن من الصعب القول إن الدول الأربع تستطيع بمفردها «لجم التمدد الإسرائيلي»؛ فالمشهد أكبر من قدرة تحالف إقليمي واحد، ويتداخل فيه النفوذ الخليجي والتركي والدولي، فضلًا عن التنافس السعودي الإماراتي على النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
معركة نفوذ وليست مواجهة عسكرية
ومن المهم الغشارة هنا إلي أن الرسالة الأهم أن القمة الرباعية لا تعني بالضرورة أن المنطقة تتجه إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إثيوبيا. الأدق أنها تمثل محاولة لبناء توازن إقليمي جديد، يقوم على توحيد مواقف الدول المتشاطئة والمتضررة من أي تغيير في قواعد السيطرة على البحر الأحمر أو مياه النيل.
وبالتالي، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول الأربع قادرة على «هزيمة» إثيوبيا، وإنما ما إذا كان بإمكانها تغيير حسابات أديس أبابا وجعل أي اتفاق بشأن منفذ بحري مرتبطًا بموافقة دول المنطقة وقواعد القانون الدولي.
وفي ظل تجدد القتال في تيغراي وقطع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة شديدة الحساسية.
وهنا يمكن القول إذا نجحت القاهرة ومقديشو والخرطوم وأسمرة في تحويل التنسيق السياسي إلى تعاون اقتصادي وأمني ومؤسسي مستدام، فقد تكون قمة العلمين بداية تشكل كتلة إقليمية جديدة تعيد ترتيب موازين القوة على امتداد النيل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي. أما إذا ظل التنسيق في حدود البيانات السياسية، فقد تبقى المبادرة ورقة ضغط دبلوماسية أكثر منها تحالفًا قادرًا على تغيير قواعد اللعبة
