أصدرت قاضية الهجرة الأمريكية، جيمي كومانس، يوم الجمعة 11 إبريل، حكمًا يسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، بعد شهر من اعتقاله في مدينة نيويورك.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبعاد الطلاب الأجانب المؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة ولم يُتهموا بأي جريمة.
واستند القرار إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي أن خليل قد يؤثر سلبًا على المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة بسبب خطابه ونشاطه “غير القانوني” ، مما يستدعي ترحيله.
وأكدت القاضية كومانس أنها لا تملك السلطة القانونية لنقض قرار وزير الخارجية. كما رفضت طلب محامي الدفاع استدعاء روبيو للاستجواب حول الأسس التي اعتمد عليها في قراره.
قال خليل، الذي يحمل الجنسية الجزائرية وأصبح العام الماضي مقيمًا دائمًا وبشكل قانوني في الولايات المتحدة “إن حقوقه في الإجراءات القانونية قد انتهكت خلال العملية”.
وأشار إلى أن نقله إلى هذه المحكمة البعيدة عن عائلته يمثل جزءًا من استراتيجيةإدارة ترامب لقمع المعارضة.
خليل، وهو شخصية بارزة في الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، أكد أنه يتم الخلط بشكل خاطئ بين انتقاد سياسات الحكومة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وبين معاداة السامية.
