ترتكز السياسة الخارجية التركية المعاصرة على مبدأ “الدبلوماسية الاقتصادية” كركيزة أساسية لتوطيد نفوذها الإقليمي والدولي، حيث نجح حزب العدالة والتنمية منذ صعوده إلى السلطة في إعادة صياغة العلاقات الخارجية للبلاد عبر ربط الملفات السياسية بالفرص التجارية والاستثمارية. ولم تعد البعثات الدبلوماسية التركية مجرد قنوات للتواصل السياسي، بل تحولت إلى منصات لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتأمين موارد الطاقة لخدمة الاقتصاد المحلي. هذا التداخل الوثيق يعكس رؤية الحزب في تحويل القوة الاقتصادية إلى أداة ضغط ودبلوماسية ناعمة، تتيح لتركيا المناورة في الساحة الدولية وتحقيق تطلعاتها كقوة إقليمية صاعدة.
شهد الأسبوع الأخير نشاطاً سياسياً مكثفاً داخل حزب العدالة والتنمية مع تركيز الحكومة التركية والحزب الحاكم على ملفات الأمن الإقليمي والاقتصاد والطاقة والصناعات الدفاعية، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إن تركيا “تتحرك عبر جميع القنوات لمنع اتساع دائرة الحرب الإقليمية”، مضيفاً أن القيادة التركية تواصل اتصالاتها مع العواصم الغربية والإقليمية للحفاظ على الاستقرار .
وتُمثل هذه المحاور الأربعة—الأمن، الاقتصاد، الطاقة، والصناعات الدفاعية—المربع الاستراتيجي الذي تتحرك من خلاله الدبلوماسية التركية لإدارة مصالحها وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، لم تعد هذه الملفات منفصلة، بل أصبحت شبكة مترابطة توظفها أنقرة لحماية أمنها القومي وتحقيق نموها الاقتصادي.
الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات مع قيادات الحزب لمناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد التركي، خاصة ما يتعلق بالطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. ووفقاً لتحليلات نشرها مركز مركز سيتا للأبحاث فإن الحكومة التركية تحاول الربط بين سياسات التهدئة الخارجية وبين مشروعها الاقتصادي الداخلي القائم على التصدير والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
الملف الاقتصادي: ناقشت دوائر الحزب خططاً لتوسيع الاستثمارات في قطاعي التصنيع والخدمات، بالتوازي مع جهود خفض التضخم وتحفيز سوق العمل. وأظهرت دراسة أكاديمية حديثة للباحث التركي إمره أكوستا أن النمو القطاعي في تركيا ما زال قادراً على خفض معدلات البطالة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والخدمات.
المحلل الاقتصادي محمد أوزيك قال لصحيفة “صباح” التركية إن الحزب الحاكم يحاول “إعادة بناء الثقة الاقتصادية عبر الجمع بين الاستقرار السياسي والانفتاح الإقليمي”، بينما رأى الباحث مراد كاياجان أن الصناعات الثقيلة والدفاعية أصبحت “العمود الفقري للنمو التركي خلال السنوات الأخيرة”.
وفي الجانب الثقافي والاجتماعي: واصل الحزب دعمه للمبادرات التعليمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الجامعات التركية، بالتعاون مع مؤسسات شبابية محافظة. كما شهدت إسطنبول وأنقرة فعاليات شبابية ناقشت الهوية الثقافية المحافظة والتحولات الاجتماعية في تركيا الحديثة.
وتشير تقديرات مركز المعهد التركي للإحصاء إلى أن الحكومة تسعى خلال النصف الثاني من العام إلى تعزيز الصادرات الصناعية والسياحية لتعويض الضغوط الإقليمية. ويرى مراقبون أن الحزب الحاكم يحاول الحفاظ على توازنه بين القاعدة المحافظة التقليدية ومتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.
