بقلم: حسن محمودي
مع اشتداد حرارة الصيف في إيران، عادت انقطاعات الكهرباء اليومية والمطولة لتتحول إلى واقعٍ قاسٍ في جميع أنحاء البلاد. فعلى الرغم من عقودٍ من الاستثمار في الطاقة النووية – والتي ستصل إلى تريليون دولار على الأقل بحلول عام 2021، وفقًا لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف – فشل النظام في توفير كهرباءٍ موثوقةٍ لمواطنيه.
لأكثر من ثلاثين عامًا، أصرّ المسؤولون الإيرانيون على أن برنامجهم النووي سلميٌّ بحت، ويهدف جزئيًا إلى توليد الكهرباء. ومع ذلك، تكشف بيانات وزارة الطاقة أن الطاقة النووية لا تُساهم إلا بنسبة 1.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد نقص الكهرباء في البلاد من 25,000 إلى 30,000 ميغاواط، مما سيؤدي إلى انقطاعاتٍ أطول للكهرباء في المنازل والقطاعات الصناعية على حدٍ سواء.
قدّر مجيد دبيريان، عضو نقابة شركات توليد الكهرباء الإيرانية، سابقًا أن بناء محطة طاقة بقدرة 10,000 ميغاواط سيكلف حوالي 5 مليارات يورو. وبناءً على هذا الرقم، يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة استثمارًا يبلغ حوالي 15 مليار يورو. ومع احتساب البنية التحتية للوقود لمصادر الوقود الأحفوري مثل الغاز والديزل، يقدر الخبراء أن أزمة الطاقة الإيرانية بأكملها يمكن حلها بأقل من 50 مليار يورو.
في المقابل، أنفق النظام أكثر من عشرين ضعف هذا المبلغ – تريليون دولار – على مساعيه النووية. بهذه الأموال، كان بإمكان إيران تحديث بنيتها التحتية للطاقة بالكامل مرات عديدة، مما يوفر كهرباء مستقرة وينعش قاعدتها الصناعية.
ومما يزيد من عدم الكفاءة، أن تكلفة بناء محطة طاقة نووية بقدرة 1,000 ميغاواط تعادل تقريبًا بناء محطة دورة مركبة بقدرة 8,000 ميغاواط باستخدام الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية. نظرًا لاحتياطيات إيران الهائلة من النفط والغاز، يجادل العديد من الخبراء بأن الطاقة النووية ليست فعالة من حيث التكلفة ولا منطقية استراتيجيًا لإنتاج الكهرباء في البلاد.
ومع ذلك، فإن إصرار الحكومة على تخصيب اليورانيوم – على الرغم من المخاوف العالمية بشأن التسليح المحتمل – أدى إلى فرض عقوبات دولية شديدة. وقد حدت هذه العقوبات بشدة من قدرة إيران على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، مما ترك شبكة الكهرباء في البلاد قديمة ومثقلة بالأعباء.
يتزايد الإحباط العام. ففي الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، حيث أعرب أصحاب الأعمال والخبازون وعمال المعادن في البازار الكبير بطهران عن غضبهم من انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم. وردًا على ذلك، أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 7 مايو/أيار عن تغيير ساعات عمل المكاتب الحكومية. ابتداءً من يوم السبت، 10 مايو/أيار، ستعمل المؤسسات العامة من الساعة السادسة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وهي خطوة تُجبر العديد من الموظفين على بدء التنقل حوالي الساعة الرابعة صباحًا، وخاصةً أولئك الذين يعيشون في ضواحي العاصمة بسبب ارتفاع تكاليف السكن.
في غضون ذلك، زعم مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء «توانير»، أنه تم قطع الكهرباء عن 700 فرع مصرفي في طهران للحد من الاستهلاك المفرط. كما أعلن وزير الطاقة عباس علي آبادي عن نظام تسعير متدرج جديد مصمم لمعاقبة المستخدمين المفرطين وتشجيع الترشيد. ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أن استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران لا يزال أقل من استهلاك العديد من الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، مما يثير التساؤلات حول عدالة وفعالية هذه الإجراءات.
مع تزايد حالات انقطاع التيار الكهربائي وتنصل الحكومة من المسؤولية، يُترك الشعب الإيراني ليواجه عواقب سياسة نووية باهظة التكلفة ومثيرة للجدل لم تُحقق سوى القليل من النتائج.
