الأمة| جدل واسع في البحرين بعد قرار الأجهزة الأمنية بمراجعة بيانات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية منذ عام 2010.
والأسبوع الجاري، وجه وزير الداخلية البحريني، بتشكيل لجنة لمراجعة من حصلوا على الجنسية منذ 2010، لاكتشاف الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من معلومات وبيانات أو مستندات مزورة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد البحرينيين بلغ 719.333 ألف نسمة خلال عام 2023، وهو ما يعني ارتفاع نسبة المواطنين بمعدل 26.5% منذ عام 2010 وكان عددهم آنذاك 568.424 ألفًا.
يأتي قرار وزير الداخلية بعد التأكد من حصول أشخاص على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
وتعليقًا على قرار وزير الداخلية البحريني بمراجعة ملف الجنسية، يصف خالد بوعنق، عضو مجلس النواب، في منشور عبر منصة “إكس”، هذه خطوة بالموفقة، والتي لاقت ارتياحًا شعبيا كبيرا، على حد تعبيره.
ويرى عضو مجلس النواب أن تزوير المستندات للحصول على الجنسية أصبح له تداعيات خطيرة حاضرة ومستقبلية، مطالبًا جميع الدول الخليجية باتخاذ مثل هذه الخطوة.
ودائمًا ما يوجه المعارضون الشيعة انتقادات إلى الحكومة، بأنها تسعى إلى تجنيس المزيد من السُنة لضبط التوازن الطائفي مع الأغلبية الشيعية في المملكة.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في عام 2010، إن عملية التجنيس ستكون في أضيق الحدود.
ومؤخرًا؛ سلطت وسائل إعلام بحرينية، الضوء على بعض القضايا التي تُنظر أمام المحاكم وتتعلق بتزوير مستندات لمنح الجنسية لأبناء وهميين.
وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة “الأيام” البحرينية، تقريرًا قالت فيه، إن “محكمة الاستئناف العليا قضت بحبس متهم بحريني وزوجته العربية 3 سنوات، بعد إدانتهما بمحاولة كسب ابنهما الوهمي الجنسية البحرينية، وقيام الزوجة بتزوير شهادة الميلاد في دولة عربية ومن ثم إصدار بطاقة شخصية وشهادة ميلاد من مملكة البحرين، خلافا للحقيقة”.
وينص قانون “الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته” على أنه يمكن لملك البلاد منح أي أجنبي الجنسية إذا طلبها وتوفرت فيه الشروط وهي: أن يكون تكون إقامته في البلاد بطريقة مشروعة لمدة 25 سنة متتالية على الأقل أو 15 سنة متتالية على الأقل إن كان عربيا، وأن يكون حسن الأخلاق، وأن يعرف اللغة العربية معرفة كافية، وأن يكون لديه عقار مسجل باسمه. كما ينص القانون على أنه يمكن بأمر الملك منح الجنسية، ويمكن بالأمر ذاته منحها إلى أي شخص عربي يطلبها إذا أدى للبحرين “خدمات جليلة”.
