تسمم الرصاص.. خطر صامت يحاصر ملايين الأطفال حول العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار التعرض للرصاص باعتباره أحد أخطر التهديدات البيئية للصحة العامة، داعية الحكومات إلى تسريع الإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة على المنتجات والأنشطة الصناعية التي تنشر هذا المعدن السام. وجاء التحذير في 15 أكتوبر 2026، قبل انطلاق الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، الذي يمتد من 18 إلى 26 أكتوبر، وسط تقديرات تربط التعرض للرصاص بأكثر من 3.5 مليون وفاة سنويًا حول العالم.

ولا تقتصر خطورة الأزمة على حالات التسمم الحاد، بل تمتد إلى تعرض ملايين الأشخاص لكميات من الرصاص قد لا تسبب أعراضًا واضحة في البداية، لكنها تترك آثارًا صحية طويلة الأمد. ويأتي الأطفال في مقدمة الفئات الأكثر عرضة للخطر، بسبب حساسية أدمغتهم وأجهزتهم العصبية خلال مراحل النمو، بينما يواجه البالغون مخاطر تشمل أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم.

وتكشف التحذيرات الدولية عن مشكلة تتجاوز حدود الأنظمة الصحية، إذ ترتبط بمدى قدرة الحكومات على ضبط الصناعات والأسواق، وحماية مياه الشرب والغذاء، ومنع وصول المواد السامة إلى المنازل والمدارس.

منظمة الصحة العالمية: الضرر يبدأ قبل ظهور الأعراض

قال بروس غوردون، القائم بأعمال مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة الواحدة في منظمة الصحة العالمية، إن التسمم بالرصاص ينبغي ألا يحرم الأطفال من فرص النمو والتعلم في عام 2026، مشددًا على أن العديد من مصادر التعرض معروفة ويمكن الحد منها قبل وصول المعدن إلى أجسامهم.

وتعكس تصريحات غوردون تحولًا في الأولويات المطلوبة لمواجهة الأزمة، من الاكتفاء بتشخيص حالات التسمم إلى إزالة مصادر الخطر من البيئة والمنتجات الاستهلاكية.

وتؤكد المنظمة أنه لا يوجد مستوى معروف من التعرض للرصاص يمكن اعتباره خاليًا تمامًا من الأضرار الصحية. وقد يؤدي التعرض حتى لمستويات منخفضة إلى تراجع القدرات الإدراكية لدى الأطفال، وصعوبات التعلم، واضطرابات السلوك والانتباه، فضلًا عن التأثير في النمو العصبي.

وتشير بيانات المنظمة المنشورة في يونيو 2026 إلى أن التعرض للرصاص ارتبط بأكثر من 3.5 مليون وفاة عالميًا خلال عام 2023، وكان العبء الأكبر مرتبطًا بتأثيراته في القلب والأوعية الدموية. ويعني ذلك أن المشكلة لا تتعلق بالأطفال وحدهم، بل تمثل تحديًا صحيًا واسعًا يمتد إلى مختلف الفئات العمرية.

من الدهانات إلى البطاريات.. مصادر الخطر داخل المنازل

تتعدد طرق وصول الرصاص إلى الإنسان، وقد يكون مصدر التعرض منتجًا يستخدم يوميًا، أو نشاطًا صناعيًا يجري بالقرب من المناطق السكنية.

وتشمل المصادر المحتملة بعض الدهانات المحتوية على الرصاص، والأواني الخزفية الملوثة، ومستحضرات التجميل التقليدية، والتوابل التي تتعرض للتلوث، وبعض الألعاب والمنتجات الاستهلاكية. كما يمكن أن يصل المعدن إلى مياه الشرب من الأنابيب والوصلات المحتوية عليه.

وتشكل عمليات صهر المعادن وإعادة تدوير البطاريات المستعملة والنفايات الإلكترونية بطرق غير آمنة مصدرًا إضافيًا للخطر، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى أنظمة احتواء الغبار ومعدات حماية العمال.

ولا يتوقف التلوث عند حدود المصانع والورش؛ فقد ينتقل إلى المنازل عبر الملابس والأحذية والأدوات الملوثة، بما يعرّض أفراد الأسرة للخطر حتى إن لم يعملوا مباشرة في تلك الأنشطة.

وتكمن صعوبة المشكلة في أن الرصاص يمكن أن يتراكم في الجسم والعظام، بينما قد لا تظهر علامات التعرض في المراحل الأولى. ولذلك فإن انتظار الأعراض قبل التحرك قد يعني اكتشاف الضرر بعد وقوعه، عندما تكون بعض آثاره غير قابلة للعكس.

فجوة تشريعية تهدد جهود الوقاية

تكشف البيانات الدولية عن فجوة واضحة بين حجم الخطر والتقدم المحقق في تنظيم استخدام الرصاص. فبحسب مرصد الصحة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، أكدت 48% فقط من البلدان امتلاكها ضوابط قانونية ملزمة للتحكم في إنتاج الدهانات المحتوية على الرصاص واستيرادها وبيعها واستخدامها، وفق البيانات المتاحة في 16 يناير 2024.

وتعني هذه النسبة أن أكثر من نصف البلدان لم تؤكد امتلاكها هذه الضوابط في ذلك التقييم، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار تداول منتجات قد تشكل مصدرًا للتعرض السام.

لكن المشكلة لا تتعلق بالتشريعات وحدها، بل بقدرة الحكومات على تطبيقها. فوجود قانون لا يضمن الحماية ما لم تدعمه عمليات تفتيش منتظمة، وفحوص مخبرية، وعقوبات رادعة، وآليات واضحة لمراقبة المنتجات المستوردة والمحلية.

ومن هنا تبرز أهمية التعاون بين السلطات الصحية والبيئية والجهات المعنية بالتجارة والصناعة، حتى لا تتحول مسؤولية الوقاية إلى عبء تتحمله الأسر وحدها، بينما تظل مصادر التلوث خارج الرقابة الفعالة.

تحرك دولي جديد وخطة مرتقبة في 2027

تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركائها على إعداد خطة عمل عالمية للحد من التلوث بالرصاص، من المقرر عرضها على جمعية الصحة العالمية في عام 2027.

وتعتزم المنظمة كذلك إطلاق حزمة إرشادات فنية تساعد الدول على تحديد مصادر التعرض ذات الأولوية، واختيار التدخلات الأكثر فاعلية، وتعزيز التشريعات والرقابة، وتحسين متابعة مستويات الرصاص لدى السكان.

ويعكس هذا التحرك اعترافًا دوليًا بأن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات تتجاوز حملات التوعية الموسمية. فخفض التعرض بصورة مستدامة يستلزم تحديد مصادر التلوث، وإلزام القطاعات الصناعية بمعايير السلامة، وتطوير قدرات المختبرات على اكتشاف الرصاص في الدم والمنتجات والبيئة.

وفي هذا السياق، تكتسب مبادرات توسيع القدرة على إجراء فحوص مستويات الرصاص في الدم أهمية خاصة، لأنها تساعد على رصد التعرض مبكرًا وتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا للتدخل.

الدول العربية أمام اختبار الرقابة البيئية

تستدعي التحذيرات الدولية اهتمامًا خاصًا بالدول العربية التي توجد فيها أنشطة لإعادة تدوير البطاريات، أو صناعات معدنية صغيرة، أو أسواق للمنتجات التقليدية التي قد تحتاج إلى اختبارات أكثر انتظامًا.

ولا يعني ذلك أن جميع هذه الأنشطة أو المنتجات ملوثة، لكن غياب الفحوص الدورية يجعل تحديد مصادر الخطر وحجمه أكثر صعوبة.

وتشمل الإجراءات المطلوبة فحص مياه الشرب في المناطق التي تستخدم شبكات وأنابيب قديمة، والتحقق من سلامة الدهانات والألعاب ومستحضرات التجميل، وتشديد الرقابة على إعادة تدوير البطاريات، وتوسيع إمكانات إجراء اختبارات الرصاص في الدم عند الاشتباه في التعرض.

كما يتطلب الأمر حماية العاملين في الصناعات المعرضة للرصاص، ومنع انتقال الملوثات من مواقع العمل إلى المنازل، وإلزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة البيئية والصحية.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط الدولي خلال الفترة المقبلة على الحكومات لإظهار نتائج ملموسة في مراقبة المنتجات والصناعات الخطرة، خصوصًا مع اقتراب عرض خطة العمل العالمية في 2027. غير أن تحقيق تقدم فعلي سيظل مرتبطًا بقدرة الدول على توفير التمويل والمختبرات والكوادر الرقابية، وليس بمجرد إعلان الالتزام بمبادئ الوقاية.

حماية الأطفال تبدأ من الأسواق والمصانع

تكشف أزمة الرصاص عن خلل في التعامل مع المخاطر البيئية عندما تُترك الوقاية لوعي المستهلك وحده. فمن الصعب مطالبة الأسرة باكتشاف مادة سامة داخل لعبة أو دهان أو منتج تجميلي من دون اختبارات متخصصة ومعلومات موثوقة.

ولهذا ينبغي أن تتحمل الحكومات والمنتجون والمستوردون المسؤولية الأساسية عن منع وصول المنتجات الملوثة إلى الأسواق، بالتوازي مع تطوير أنظمة فحص المياه والغذاء والبيئة، وتوفير خدمات الكشف المبكر عن التعرض.

كما ينبغي ألا تتحول التحذيرات الدولية إلى مناسبة سنوية تنتهي بانتهاء الحملة، بل إلى برنامج مستمر تتحدد فيه المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس التقدم.

والاختبار الحقيقي أمام الدول العربية وغيرها هو قدرتها على الانتقال من التحذير إلى التنفيذ، من خلال تشريعات قابلة للتطبيق، ورقابة مستقلة، ومحاسبة للمخالفين، وتوعية تستند إلى معلومات علمية موثوقة.

فالخطر الذي يهدد صحة الأطفال وقدراتهم التعليمية لا يمكن التعامل معه باعتباره مشكلة طبية فقط؛ إنه قضية تنمية وعدالة بيئية أيضًا. وكل مصدر للرصاص يمكن إزالته قبل وصوله إلى جسم الإنسان يمثل فرصة لمنع مرض ومعاناة قد يستمران سنوات طويلة.

وتؤكد رسالة منظمة الصحة العالمية أن الوقاية ليست خيارًا ثانويًا، بل المسار الأكثر فاعلية لتقليل الأضرار وحماية الأجيال المقبلة من معدن سام يمكن الحد من مخاطره بإجراءات معروفة وإرادة سياسية جادة.