تهدد جرائم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، موسم قطف الزيتون، حيث يبدأ الفلسطينيون في 9 من أكتوبر موسمهم السنوي لقطف الزيتون.
لكن منذ بداية أكتوبر 2025، سجلت تقارير دولية حوالي 86 هجوماً للمستوطنين متعلقاً بموسم قطف الزيتون، أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات.
وتضمنت هذه الحوادث اعتداءات على المزارعين داخل بساتين الزيتون أو في طريقهم إليها، وسرقة محاصيل ومعدات قطف، وتخريب أشجار الزيتون.
وتأثرت 50 قرية وبلدة بسلسلة من الهجمات التي أسفرت عن إصابة 112 فلسطينيًا (منهم 50 على يد المستوطنين الإسرائيليين و62 على يد القوات الإسرائيلية) وتخريب أكثر من 3000 شجرة وشتلة، معظمها زيتون حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. OCHA
وفقًا للأمم المتحدة، النصف الأول من عام 2025 وحده، وقع 757 هجوماً للمستوطنين مما تسبب في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. أي زيادة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتُرك 96 ألف دونم (حوالي 9600 هكتار) من بساتين الزيتون دون حصاد في عام 2023، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 10 ملايين دولار للمزارعين الفلسطينيين، وهو الاتجاه الذي استمر حتى عام 2024.
بحسب رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أغيث سونغهاي فإن “الزيتون يُجسّد ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، فإن تصعيد الاعتداء على موسم قطف الزيتون هو واحد من اعتداءات إسرائيلية عديدة تهدف إلى قطع الصلة، وضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، وتسهيل توسع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.. كانت السنوات الثلاث الماضية صعبة بشكل لا يُصدق.”
وأضاف: “منع عنف المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على الوصول العديد من المزارعين من حصاد أراضيهم. ازداد عنف المستوطنين بشكل كبير من حيث النطاق والوتيرة، بموافقة ودعم، وفي كثير من الحالات مشاركة، من قوات الأمن الإسرائيلية – ودائمًا مع إفلات من العقاب.”
تعتمد ما بين 80 و100 ألف عائلة فلسطينية على موسم قطف الزيتون في معيشتها. ولا شك أن موسم قطف الزيتون يُمثل العمود الفقري الاقتصادي للمجتمعات الريفية الفلسطينية حسب سونغهاي.
وحذر سونغهاي من أن تصاعد عنف المستوطنين يحدث “في ظل استيلاء إسرائيلي متسارع على الأراضي”، حيث “يُعلن المسؤولون صراحةً عن نيتهم ضم الضفة الغربية بأكملها”.
