تقرير جاويد رحمن يقطع الطريق علي مساعي نظام الملالي للإفلات من العقاب علي مذبحة 1988

في عام 1988، عندما أصدر الولي الفقیة للنظام الإيراني، الخميني ، مرسوماً مكتوباً بخط اليد لإعدام السجناء السياسيين، كان يعتقد أنه بالقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يمكنه أيضًا تدمير مثلهم العليا.

و تُظهر دراسة التاريخ أن هذا الخطأ غالبًا ما يرتكبه الديكتاتوريون. وردًا على الجلادين الذين عبروا عن شكوكهم بعد تلقي المرسوم، كتب خميني:

“يجب إعدام أي شخص يظل مخلصًا لقضية النفاق “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” في أي مرحلة. يجب تدمير أعداء الإسلام بسرعةو فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات القضية، يُفضل الطريقة التي تُمكن من تنفيذ الحكم بشكل أسرع.”

ومع هذا التأكيد، لا شك في أن خميني كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية ضد مجاهدي خلق واتخذ إجراءات بشأنها في السنوات الأخيرة من حياته المشينة. وواصل خليفته، علي خامنئي، هذه السياسة تجاه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الدفن السري والصامت للجثث في مقابر جماعية، وتجريفها والبناء فوق تلك المواقع، وعدم الكشف عن مواقع الدفن للعائلات المكلومة، كان الهدف منه ضمان عدم بقاء أي أثر لـ “المجاهدين الصامدين”، كما لو أنهم لم يكونوا موجودين في هذه الفترة من التاريخ الإيراني.

وبما أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إخفاؤها في أي مكان في العالم، فقد عادت دماء شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سُفكت ظلمًا إلى الظهور ورفع ستار الجريمة.

وبعد 45 عامًا من الحكم المشين للدكتاتورية الدينية وعشرات الإدانات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، دخلنا مرحلة جديدة من حركة البحث عن العدالة.

وبعد مرور ستة وثلاثين عامًا على مذبحة المجاهدين والسجناء السياسيين في صيف عام 1988، توجت جميع الجهود السابقة بمعلم جديد: تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

كان التقرير ممكنًا إلى حد كبير بفضل إصرار المقاومة الإيرانية والجهود الدؤوبة للعائلات الباحثة عن العدالة. إنه يمثل انتصارًا رائعًا لحركة البحث عن العدالة – وهي حركة وقفت باستمرار ضد سياسة التستر على مذبحة 30000 سجين سياسي وإنكارها، ولم تتراجع أبدًا. وسعى النظام إلى محو هوية الحركة المطالبة بالعدالة من خلال استغلال أسماء وسمعة هؤلاء الشهداء الأبطال لكنه فشل في تحقيق هدفه.

ومع صدور الخبر ثم نص تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، أظهر النظام ومرتكبو المجزرة ردود فعل هستيرية. ووصف ما يُسمى بـ “سكرتير حقوق الإنسان” للنظام المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه “مرتزق مأجور لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية!”

هذا التقرير، وهو وثيقة لا يمكن دحضها للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ضرب الهدف. ليس أمام سكرتير التعذيب والإعدام سيئ السمعة خيار سوى الادعاء اليائس:

“يمكن للسيد رحمن أن يخبرنا كم حصل من هذه المجموعة لعقد عدة اجتماعات معهم، وإلقاء الخطب لصالحهم، وإعداد تقرير مكتوب تعسفي في الأيام الأخيرة من مهمته لدعم هذه المجموعة؟”

في توصياته، يدعو المقرر الخاص جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة وشفافة في الجرائم بموجب القانون الدولي وجمع الأدلة ودمجها وحفظها للمحاكمة الجنائية المستقبلية لجميع الجناة.

وفي عام 1988، قام النظام الإيراني بإعدام حوالي 30,000 سجين سياسي وعقائدي. نُفذت هذه الإعدامات بناءً على فتوى من خميني، الولي الفقیة، التي استهدفت الحركة الرئيسية للمعارضة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتم تشكيل لجان ثلاثية تعرف بلجان الموت في جميع أنحاء إيران، وأعدمت السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم. وتم إعدام أعضاء من الجماعات الماركسية في موجة ثانية لاحقة وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية. ولا يزال الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب.

يذكر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الأغلبية الساحقة من السجناء الذين أُعدموا كانوا من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وكذلك مئات من الأفراد المرتبطين بالجماعات والمنظمات السياسية اليسارية الذين اختفوا وأُعدموا.

وعانى السجناء السياسيون الذين أُعدموا والذين نجوا من المذبحة من أنواع شديدة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وقال آية الله حسين علي منتظري، الخليفة السابق لزعیم إيران، في تسجيل صوتي إن أحمد خميني، نجل الخميني ومساعده الشخصي الرئيسي، أعلن قبل ثلاث إلى أربع سنوات من مذبحة 1988 أن جميع الأفراد المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بما في ذلك أي شخص يُقبض عليه وهو يقرأ صحيفة هذه الجماعة، يجب أن يُعدم