
ذكرت بلومبرج أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس داخلياً منح الإمارات والسعودية وقطر “وضع المسار السريع” (Fast-Track) للصفقات الاستثمارية إلى الولايات المتحدة، في خطوة قد ترفع عقبة كبرى أمام تدفق مليارات الدولارات من صناديق الثروة السيادية الخليجية، والتي تُدار مجتمعةً تريليونات من الدولارات.
وأفاد مطلعون على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، بأن جهود إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها قد تُعجل بمراجعة الاستثمارات الكبرى القادمة من حلفاء واشنطن الرئيسيين. وقد يتم الإعلان عن بعض التفاصيل خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وقد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى الوفد لمتابعة مسار لجنة CFIUS على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وتسعى الخطوة، وفق المطلعين، إلى تبسيط إجراءات صناديق الثروة السيادية الخليجية التي خضعت لتدقيق مكثف خلال إدارة بايدن نظراً لروابط مع الصين. ورغم موقف ترامب المتشدد تجاه بكين، فإنه يرحب بإشارات بعض الدول الخليجية إلى تأكيد شراكتها مع أميركا في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاستثمار.
ولفتت بلومبرج إلى أن مسؤولين في وزارة الخزانة ألمحوا في مؤتمر بواشنطن أواخر الشهر الماضي إلى إنشاء «قاعدة معرفة» للمؤسسات الاستثمارية الخليجية الكبرى، بهدف تقليل الوثائق المطلوبة منها مستقبلاً. وأظهرت بيانات شركة Global SWF أن خمسة من بين أكثر عشرة صناديق سيادية نشاطاً عالمياً خلال العام الماضي هي خليجية، بينها مبادلة وأبوظبي للاستثمار وADQ من الإمارات، والصندوق السعودي وصندوق قطر.
ومنذ تسلم ترامب السلطة، ضاعفت الإمارات والسعودية تعهداتهما بضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تلبيةً لدعوته لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. غير أن أي تخفيف للقيود على دول الخليج قد يواجه معارضة داخل الكونغرس، حيث سيتعين على إدارة ترامب الموازنة بين المكاسب الجيوسياسية والاقتصادية والمخاطر الأمنية، لا سيما ما يتعلق بحماية التكنولوجيا المتقدمة من التسرب غير المباشر إلى الصين.
وتسعى الإمارات إلى توسيع دخولها لرقائق Nvidia المتقدمة التي كانت خاضعة لقيود في عهد بايدن، وقد تعهدت هذا العام بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مما سرّع النقاشات حول تعديل قيود أشباه الموصلات عالمياً. ويركز فريق ترامب حالياً على إلغاء بعض قيود رقائق الذكاء الاصطناعي التي فرضتها إدارة سلفه، مع احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع دول مثل الإمارات والسعودية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة النظر في سياسات تجارة الشرائح الإلكترونية.