أثارت موجة الإعدامات الأخيرة التي نفذها النظام الإيراني بحق أربعة من السجناء السياسيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق ردود فعل غاضبة وتنديداً واسعاً على الساحة الدولية. فبعد إقدام النظام على إعدام المناضلين محمد تقوي وأكبر دانشوركار، واصل جريمته بتنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الثلاثاء بحق السجينين السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي.
وقد دفعت هذه الجرائم المتلاحقة البرلمانيين الأوروبيين، والمقررين الأمميين، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام العالمية إلى إطلاق تحذيرات عاجلة من خطر تصفية المزيد من السجناء، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف آلة القتل.
وتصدرت هذه الجرائم العناوين الرئيسية لوكالات الأنباء العالمية. حيث أفادت وكالةرويترز بأن النظام أعدم يوم الثلاثاء سجينين بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وتنفيذ هجمات مسلحة، مشيرة إلى إعدام سجينين آخرين يوم الاثنين بالتهم ذاتها.
من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن منظمة العفو الدولية تأكيدها أن إعدام عليبور وقبادي جاء إثر محاكمات جائرة للغاية في أكتوبر 2024، وبعد تعرضهما لتعذيب وحشي بتهمة التمرد المسلح. كما أبرزت صحيفة واشنطن بوست خبر الإعدامات، مذكرة بالنداءات العاجلة السابقة التي أطلقتها منظمة العفو لإنقاذ حياة هؤلاء المناضلين.
وعلى الصعيدين السياسي والحقوقي، أدانت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي بشدة إعدام تقوي، مصمم الجرافيك، ودانشوركار، المهندس المدني، مشيرة إلى أنها قادت حملة واسعة لإنقاذ حياتهما من حبل المشنقة.
وفي السياق ذاته، نددت منظمة العدالة لضحايا مجزرة 1988 بهذه الجريمة التي نُفذت بحجة الانتماء لمجاهدي خلق والسعي لإسقاط النظام، محذرة من الخطر الداهم الذي يهدد حياة سجناء سياسيين آخرين ما زالوا يقبعون في زنازين الموت.
وأممياً، صرحت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، بأن إعدام تقوي ودانشوركار بتهمة البغي (التمرد المسلح) تم تنفيذه رغم المناشدات العاجلة التي وجهتها مع فريق من الخبراء الأمميين في سبتمبر 2025 لوقف الأحكام.
وكشفت ساتو عن توثيق ست حالات إعدام على الأقل في ظل انقطاع كامل لشبكة الإنترنت منذ بدء الحرب، مؤكدة أن هذه الإعدامات ترافقت مع انتهاكات جسيمة وصارخة لمعايير المحاكمة العادلة.
وتواصلت التغطية الإعلامية المكثفة في الصحافة العربية لتفضح ممارسات السلطة. فقد أوردت صحيفة القدس العربي خبر الإعدامات، ناقلة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وصفه لهذه الجرائم بالوحشية، واعتبارها جزءاً من حملة قمع شاملة تستهدف كسر شوكة المقاومة الداخلية، مع التحذير من وجود أعضاء آخرين ينتظرون الإعدام.
كما نشرت صحيفة رأي اليوم تقريراً يؤكد تنفيذ السلطات القضائية لـ النظام الإيراني أحكام الإعدام بحق السجينين لاتهامهما بمحاولة الإطاحة بالسلطة، مما يبرهن على رعب النظام وتخبطه أمام تنامي قوة وعزيمة المقاومة المنظمة التي تقود مسار التغيير وإسقاط الاستبداد.
