في بيان سياسي صدر من سريناغار، أكد تحالف جميع أحزاب الحرية (APHC) أن إقليم جامو وكشمير لا يزال منطقة متنازعاً عليها دولياً، ويخضع لتفويض واضح من الأمم المتحدة، مشدداً على أن الإقليم لم يكن يوماً جزءاً شرعياً من الهند.
وأوضح المتحدث باسم التحالف، المحامي عبد الرشيد منهاس، أن الادعاءات الهندية حول “طبيعية الأوضاع” في جامو وكشمير تفتقر إلى المصداقية، في ظل استمرار السيطرة العسكرية وما يرافقها من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق السكان المحليين.
وأشار البيان إلى أن الحكومات الهندية المتعاقبة تعهدت، على المستويين الوطني والدولي، بتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه، إلا أن هذه الالتزامات لم تُنفذ حتى الآن.
وأعرب التحالف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد ما وصفه بإرهاب الدولة والفظائع المرتكبة في الإقليم، مؤكداً أن غياب الحل السياسي العادل يهدد الأمن والاستقرار في جامو وكشمير والمنطقة بأسرها.
وشدد البيان على أن السلام الدائم في جنوب آسيا يظل مرهوناً بتسوية عادلة لنزاع كشمير، تضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتصون الكرامة الإنسانية للشعب الكشميري.
وأكد التحالف أن الكشميريين لا يعادون الشعب الهندي، ولا يعارضون احتفالاته الوطنية داخل حدوده المعترف بها دولياً، لكنه اعتبر أن الاحتفال بمناسبات رسمية هندية في الأراضي المتنازع عليها يفتقر لأي سند دستوري أو أخلاقي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق تقرير المصير كحق أساسي للشعوب، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضية كشمير الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود.
