بدأ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
هذه العملية تأتي برعاية واشنطن وباريس، حيث تولى الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية المنسحبة.
الاتفاق يهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من شهرين، وتعزيز انتشار القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية.
وبدأ الجيش الإسرائيلي أول انسحاب لقواته من بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء.
ووصفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) العملية بأنها “مرحلة أولى مهمة” في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي رعته واشنطن وباريس. ووفقًا للاتفاق، تولّى الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية المنسحبة.
مواقف لبنانية وإسرائيلية متباينة
ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن تمركز الجيش اللبناني في منطقتي الخيام ومرجعيون يشكل “خطوة أساسية لتعزيز الانتشار في الجنوب”.
وكتب ميقاتي عبر منصة إكس أن الاتفاق يجب أن يشمل انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من جميع المناطق المحتلة.
كما أشار إلى “الخروقات الإسرائيلية” التي وصفها بأنها تسببت بسقوط شهداء وجرحى.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواءه السابع “أنهى مهمته في بلدة الخيام”، مؤكداً أن القوات اللبنانية بدأت الانتشار في المنطقة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن التزام واشنطن بدعم تنفيذ الاتفاق. وشدد على أن الاتفاق “يساهم في توفير الظروف اللازمة لإعادة الهدوء الدائم وضمان عودة السكان على جانبي الحدود إلى ديارهم بأمان”.
تصعيد رغم الهدنة
تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية مع غارات جوية على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. واستهدفت الغارات مناطق عدة، رغم دخول هدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تصعيد استمر أكثر من شهرين بين حزب الله وإسرائيل، أدى إلى مقتل نحو أربعة آلاف شخص وتدمير واسع في المناطق التي تعتبر معاقل للحزب.
وعلى الرغم من الهدنة، جرى تسجيل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية خلال 60 يوما، مع تعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة انتشارها في المنطقة. كما يتضمن تشكيل لجنة خماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتعامل مع أي خروقات يبلغ عنها أحد الأطراف.
