أدانت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل صفقة الغاز المُعلَنة بين مصر والكيان الصهيوني، ونعتبرها جريمة سياسية واقتصادية وأخلاقية مكتملة الأركان، تمثّل بيعًا لدماء الفلسطينيين والمصريين على حدّ سواء، ومشاركة مباشرة في نهب الثروات الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
وقال الحركة في بيان لها علي تليجرام “الغاز المستخرج من الحقول الفلسطينية يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الثروة الوطنية الفلسطينية، وقد جرى الاستيلاء عليه بالقوة العسكرية من قبل الاحتلال الصهيوني، ليُستخدم لاحقًا في تمويل العدوان الأمريكي الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعم آلة القتل والحصار المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.
ورفضت الحركة توصيف الصفقة على أنها “تعاون إقليمي” فهي حلقة جديدة في منظومة التطبيع الاقتصادي، وتهدف إلى شرعنة نهب الثروات الفلسطينية، وإنقاذ اقتصاد الاحتلال وتمويل حروبه، وربط الاقتصاد المصري ببنية الطاقة التابعة للكيان الصهيوني، على حساب السيادة والكرامة الوطنية.
واشارت إلي أن الشعب المصري ليس شريكًا في هذه الصفقة، بل أحد ضحاياها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تُستخدم لإدامة سياسات الإفقار ورفع الدعم، وتكبيل الإرادة الوطنية المصرية بقيود التبعية والديون والابتزاز السياسي.
ودعت الحركة في بيانها القوى الحيّة في مصر وفلسطين والعالم العربي، إضافة إلى أحرار العالم، إلى رفض الصفقة وفضحها ومقاومتها سياسيًا وشعبيًا، والعمل على إسقاط منظومة التطبيع بكل أشكالها، باعتبارها الوجه الآخر للحرب على شعوب المنطقة.
وخلصت للقول في نهاية بيانها إلي أن ثروات فلسطين ملك حصري لشعبها، وحقوق الشعوب لا تُباع في أسواق الغاز، وطريق التحرير لا يمر عبر أنابيب التطبيع.
