دعا حزب الحرية الديمقراطي في جامو وكشمير زعماء العالم، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى معالجة الظروف المتدهورة للمعتقلين الكشميريين القابعين في سجون الهند وجامو وكشمير المحتلة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، سلط القائم بأعمال رئيس حزب جامو وكشمير الديمقراطي الحر محمود أحمد صقر، في رسائل أرسلها إلى المنظمتين، الضوء على سوء المعاملة المنهجي للسجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في كشمير. فقد سُجن الآلاف من الكشميريين بموجب قوانين صارمة قبل وبعد إلغاء نظام مودي الهندي للوضع الخاص لجامو وكشمير المحتلة في 5 أغسطس 2019.
وأشارت الرسالة إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون، بما في ذلك التعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية والتحرش الجنسي. كما تدهورت صحة شخصيات بارزة مثل شبير أحمد شاه ومحمد ياسين مالك وآسيا إندرابي وخورام برفيز بشكل كبير بسبب الاحتجاز المطول. وقد تفاقم الوضع بسبب القيود الأخيرة مثل حرمان السجناء في سجن تيهار من امتيازات الهاتف والاجتماعات الإلكترونية.
وقال ساغار إن الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تستغل السجن لإسكات الأصوات المعارضة وقمع النضال المشروع للشعب الكشميري من أجل حقوقه السياسية والإنسانية. وأعرب عن قلقه العميق إزاء الافتقار إلى الاهتمام الدولي بهذه الانتهاكات، على الرغم من التزامات الهند بموجب اتفاقية جنيف.
وحث حزب جامو وكشمير الديمقراطي من أجل الحرية المجتمع الدولي على الضغط على الهند لضمان معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
كما أكد الحزب على أهمية حماية الحقوق الأساسية للشعب الكشميري وحث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على لعب دور نشط في حل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في الإقليم.
