أعادت دعوة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى إجراء حوار مع حزب الله بشأن وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، إشعال نقاش طويل الأمد في لبنان حول ما إذا كانت جولة جديدة من المحادثات قادرة على حل قضية استعصت على مبادرات الحوار الوطني المتعاقبة.
ويبدو الانقسام في المواقف مألوفًا؛ إذ يرى مؤيدو الحوار أنه وسيلة لتجنب المواجهة، بينما يعتبر منتقدوه أنه لا يفعل سوى منح حزب الله مزيدًا من الوقت. لكن الرهانات تغيرت هذه المرة، مع انتقال النقاش من السؤال القديم المتعلق بـ«الاستراتيجية الدفاعية» إلى قرارات حكومية تؤكد حصرية سلطة الدولة على السلاح.
وتعود جذور الخلاف إلى مارس 2006، عندما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات للحوار الوطني، وأُدرجت ترسانة حزب الله ضمن النقاشات المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية، قبل أن تؤدي حرب يوليو إلى تعطيل تلك المحادثات.
وعادت القضية إلى الواجهة عقب اشتباكات مايو 2008، عندما استخدم حزب الله أسلحته ضد خصومه في الداخل اللبناني.
ومهد اتفاق الدوحة الذي أعقب تلك الأحداث الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، حصلت فيها المعارضة على 11 مقعدًا من أصل 30، ما منحها القدرة على تعطيل القرارات التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
وتضمن الاتفاق تعهدًا بعدم استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لكنه لم يصل إلى حد ضمان نزع سلاح حزب الله.
واستؤنفت المحادثات في عهد الرئيس اللبناني آنذاك ميشال سليمان، وانتهت بإعلان بعبدا في يونيو 2012، الذي دعا إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لكنه ترك الخلاف بشأن السلاح دون حل.
وفي عام 2014، أطلق حزب الله وتيار المستقبل محادثات ثنائية في عين التينة لاحتواء التوترات الطائفية. واستمرت الخلافات بشأن إعلان بعبدا حتى اجتماع عُقد في بعبدا عام 2020.
واتخذت القضية منحى جديدًا في أغسطس 2025، عندما كلفت الحكومة الجيش بإعداد خطة لوضع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة.
وفي مارس 2026، حظرت الحكومة الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وطالبت الحزب بتسليم سلاحه.
وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في السادس من أكتوبر، إن الحزب مستعد للتعاون بشأن وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، شريطة أن تتم العملية وفقًا للدستور والقوانين، وألا تخضع لإملاءات خارجية، مشددًا على أن انسحاب إسرائيل لا يزال الأولوية.
الحوار عمّق اختلال ميزان القوى
قال النائب اللبناني السابق فارس سعيد إن مبادرات الحوار الوطني في لبنان كانت تصب باستمرار في مصلحة حزب الله، إذ ساعدت الحزب على تعزيز ترسانته العسكرية وإحكام قبضته على عملية صنع القرار السياسي.
وأضاف أن تنظيم جولة جديدة من المحادثات الداخلية سيكون أمرًا غير مجدٍ، لأن سلطة اتخاذ القرار الحقيقية تقع في يد إيران.
وأوضح أن أي حوار جاد ينبغي أن يكون مع طهران وليس مع حزب الله باعتباره طرفًا سياسيًا لبنانيًا.
وقال سعيد لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الحوار الوطني اللبناني الذي أعقب نحو 15 عامًا من الحرب الأهلية، التي أسفرت عن مقتل 150 ألف شخص، أفضى إلى تعديلات دستورية وتوافق سياسي واجتماعي جديد تجسد في اتفاق الطائف.
وأضاف أن أي حوار لاحق كان ينبغي أن يركز على تنفيذ اتفاق الطائف، بدلًا من تقويض أسس النظام السياسي اللبناني الذي تأسس بعد الحرب.
واتهم سعيد حزب الله باستغلال موازين القوى الإقليمية والدولية بعد أحداث 7 مايو 2008، عندما فرض الحزب، بحسب قوله، سيطرته بالقوة على عملية صنع القرار السياسي في لبنان، بهدف استبدال اتفاق الطائف باتفاق الدوحة.
وأوضح أن اتفاق الطائف قام على أساس التعايش الإسلامي المسيحي، بينما عزز اتفاق الدوحة ما يُعرف بالثلث المعطل وحق النقض داخل الحكومة، ما سمح لفريق سياسي واحد بعرقلة قرارات الحكومة.
وانتقد أيضًا جلسات الحوار الوطني التي عُقدت في عهد الرئيس ميشال سليمان، معتبرًا أنها تحولت إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على صيغة تتعارض مع الدستور واتفاق الطائف، وتسمح لفصيل لبناني بالاحتفاظ بأسلحته تحت شعار الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل.
وأضاف أن الأطراف العربية التي كان من المتوقع أن تشارك في تلك المحادثات لم تحضر في نهاية المطاف.
واعتبر سعيد أن المبادرات اللاحقة، بما فيها إعلان بعبدا، لم تتجاوز كونها خطوات رمزية، لم تغير ميزان القوى ولم تستعد معها مؤسسات الدولة سيادتها على عملية صنع القرار.
وقدم تفسيرًا أكثر تحديدًا للمحادثات الثنائية التي جرت بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة.
وقال إن الهدف منها كان حماية لبنان من تصاعد التوترات السنية الشيعية، في وقت كانت فيه الانقسامات الطائفية تهدد باجتياح المنطقة، والعمل على منع انتقال تلك الاضطرابات إلى الداخل اللبناني.
لكن سعيد رأى أن الحوار بين حزب الله والفصائل اللبنانية الأخرى، بما فيها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وتيار المستقبل، انتهى في نهاية المطاف إلى ترجيح كفة الحزب المسلح.
وأكد أن أي محادثات بين الدولة اللبنانية وحزب الله في الوقت الراهن ينبغي أن تُجرى فعليًا بين لبنان وإيران.
وأضاف أن تكرار صيغة الحوار الداخلي لن يكون مجديًا، لأن حزب الله لا يمتلك حرية اتخاذ قراره بنفسه بشأن الدخول في مفاوضات، إذ إن هذا القرار، بحسب قوله، يعود إلى طهران.
من «الاستراتيجية الدفاعية» إلى القرارات التنفيذية
قالت الباحثة السياسية والأكاديمية حياة الحريري إن النقاش المستمر منذ سنوات بشأن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تحول إلى عملية من التردد وكسب الوقت وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة من جانب الدولة.
وأضافت أن الخطأ الأساسي تمثل في وضع قضية تتعلق بالأمن القومي في أيدي زعماء الأحزاب السياسية والشخصيات الطائفية، بدلًا من المؤسسات المسؤولة عن الدفاع عن الدولة.
وقالت الحريري لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس الأحزاب السياسية، هي المسؤولة عن صياغة الاستراتيجية الدفاعية».
وأوضحت أن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطات الدستورية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش.
ورأت أن تحويل الأمن القومي إلى موضوع للنقاش بين الفصائل السياسية أتاح للمسؤولين التهرب من اتخاذ القرارات وكسب المزيد من الوقت.
وقالت الحريري إن حزب الله لم يكن منزعجًا قط من النقاشات المتعلقة بسلاحه، بل على العكس، شجع الحزب الحوار وطرح مقترحات جعلت ترسانته العسكرية ركيزة أساسية لأي استراتيجية دفاعية، وتضمنت تصورًا لتنسيق الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة مع حزب الله وفق شروط تتماشى مع مصالحه.
وأضافت أن الوثائق التي نتجت عن تلك النقاشات ساعدت الحزب على تقديم نفسه باعتباره منفتحًا على التعاون مع الدولة.
وأشارت إلى أن الحوار لم يكن يشكل تهديدًا كبيرًا للحزب طالما ظل الاعتراض على سلاحه في إطار التصريحات والمواقف الكلامية.
كما قالت إن البيانات الوزارية المتعاقبة وفرت غطاءً سياسيًا لسلاح حزب الله تحت شعار «المقاومة».
لكن الحريري ميزت بين تلك النقاشات السابقة والقرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء نواف سلام.
وقالت إن الحكومة تجاوزت خطًا أحمر في علاقتها بحزب الله، بعدما انتقلت من مرحلة النقاش السياسي إلى اتخاذ قرارات تنفيذية.
وأقرت بأن تلك القرارات لم تُنفذ بعد، لكنها شددت على ضرورة عدم الخلط بين أهميتها وبين قدرة الدولة على فرض تنفيذها.
وربطت الحريري هذا التحول بتصاعد حدة هجمات حزب الله على الحكومة، واتهام خصومه بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت إن الحزب يسعى إلى التراجع عن قراري الخامس والسابع من أغسطس بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، إلى جانب حظر أنشطته العسكرية، باعتبار ذلك شرطًا لاستئناف الحوار.
وحذرت من أن قبول هذه المطالب سيعيد لبنان إلى دائرة النقاشات المطولة بشأن الاستراتيجية الدفاعية، دون تحقيق نتائج ملموسة.
وانتقدت أيضًا المقترحات التي تتحدث عن «تقييد» السلاح أو «تجميده» أو «احتوائه»، ما لم تكن مدعومة بخطوات عملية وملموسة.
وبالنسبة إلى الحريري، لا يقتصر الخلاف الأساسي على إمكانية دمج ترسانة حزب الله ضمن المنظومة الدفاعية للدولة، بل يتعلق أساسًا بالجهة التي ستتولى السيطرة عليها.
وأوضحت أن حزب الله يريد دمج أسلحته في منظومة الدولة، مع الاحتفاظ بسلطة التحكم فيها وتحديد توقيت استخدامها، بدلًا من التخلي عن صلاحيات اتخاذ القرار العسكري الحصري لمؤسسات الدولة اللبنانية.
