الأمة| بدأ حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت -تقدر كميات الغاز فيه نحو 200 مليار متر مكعب- في تأجيج الخلافات مرة أخرى بين المملكة وطهران بسبب ادعاءات الأخيرة بأن جُزء منه يقع في حدودها.

البداية كانت من تلويح مسؤولين في طهران عن بدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل، وهو ما أثار الغضب الكويتي وتسبب في رد فعل سعودي قوي وسريع.

إيران تلوح بالتنقيب في الحقل

المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، «محسن خجسته مهر»، قال في تصريحات له، إن طهران جاهزة تمامًا لبدء عمليات الحفر في الحقل المعروف لديهم باسم «آرش»، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

تصريحات المسؤول الإيراني، جاءت في الوقت الذي اقتربت فيه الرياض وطهران من تعزيز العلاقات وتعاونهما عقب تقاربهما المفاجئ واستئناف العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت قرابة عقد من الزمان.

غضب كويتي

وزارة الخارجية الكويتية، أصدرت بيانًا أكدت فيه أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما «حقوق خالصة فيها».

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، لم تسمه، فإن دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

رد فعل سعودي

وفي رد فعل سريع، قالت الخارجية السعودية، في بيان، إن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط وهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».

وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني، للبدء في مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

حقل الدرة وبداية الخلاف

يذكر أن الكويت وقعت مع السعودية في مارس 2022 وثيقة لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، إلا أن طهران اعتبرت آنذاك الوثيقة بأنها غير قانونية.

ولحقل الدرة أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، حيث بدأ الخلاف حوله مع اكتشافه في عام 1960، إذ توكد الكويت وقوعه في مياهها الإقليمية بالخليج واشتراكها مع السعودية في الجزء الجنوبي منه وهو ما يمنحهما الحق دون غيرهما في الثروات الطبيعية لكن إيران تصر على أحقيتها أيضا فيه وتؤكد وجوب انضمامها لأي إجراء تشغيلي فيه.

بعد اكتشاف الحقل؛ منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب لشركتين مختلفتين وهى حقوق تتقاطع تحديدًا في الجزء الشمالي من الحقل، وفي عام 2011 شرعت إيران في التنقيب داخل الحقل وهو ما دفع الكويت والرياض إلى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة بينهما في 2012 حيث بدأت شركة الخفجي الكويتية مباشرة في عمليات التطوير إلا أن إيران اتخذت قرارا في عام 2015 باستخراج الغاز لصالحها.
فهل يتسبب الحقل في اندلاع فتيل أزمة جديدة بين الرياض وطهران بعد عودة العلاقات بينهما ومرور أسابيع قليلة على شهر العسل بينها؟.