بحثت نائبة المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ومديرة إدارة المناطق الشرقية، نعيمة بالقاسم العريبي، مع مسؤولي قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سبل تعزيز الرصد والتوثيق الحقوقي وضمانات المحاكمة العادلة ومتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز في المنطقة الشرقية.
وناقش الاجتماع، وفق بيان للمجلس الوطني للحريات، آليات تطوير التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر العاملة في مجال الرصد والمتابعة الحقوقية.
وتناول اللقاء فرص تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم منهجيات العمل الحقوقي القائمة على الرصد المهني والتوثيق الموضوعي، ويساند المؤسسات الوطنية والجهات المعنية بإنفاذ القانون في الوفاء بالتزاماتها القانونية والحقوقية.
وأكدت العريبي أهمية توسيع التعاون مع بعثة الأمم المتحدة، خصوصًا في المجالات الفنية والتدريبية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبهم، أشاد ممثلو البعثة، بحسب بيان المجلس، بجهود المجلس الوطني للحريات، ولا سيما عمل إدارة المناطق الشرقية ولجنتها الفنية في مجال الرصد والمتابعة الحقوقية، مؤكدين استعداد البعثة لمواصلة تقديم الدعم الفني والخبرة الاستشارية وبناء القدرات في الملفات المرتبطة بسيادة القانون وحقوق الإنسان، في إطار اختصاصاتها وأطر التعاون القائمة.
ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه أوضاع حقوق الإنسان في شرق ليبيا تدقيقًا أمميًا متزايدًا، على خلفية استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في المنطقة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في 16 سبتمبر عن «قلق بالغ» إزاء إعدام أكثر من 30 شخصًا في شرق ليبيا خلال أسابيع، ودعت السلطات إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية فورًا. وقالت البعثة إنها حثت السلطات المعنية على مراجعة القضايا وإجراءات المحاكمة بما يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت البعثة إن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية. كما أكدت استعدادها للتعاون مع السلطات المعنية لدعم الالتزام بالتزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز إدارة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي 11 سبتمبر، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 30 شخصًا أُعدموا منذ 23 أغسطس في شرق ليبيا، وإن 50 رجلًا على الأقل محكومًا عليهم بالإعدام كانوا يواجهون خطر تنفيذ الأحكام. ونسبت المنظمة إلى مصادر جمعتها معلومات عن محاكمات عسكرية قالت إنها جرت في ظروف سرية وشابتها، بحسب المنظمة، انتهاكات خطيرة ومزاعم تعذيب.
وكان المدعي العام العسكري التابع للقوات المسلحة العربية الليبية قد أعلن في 23 أغسطس تنفيذ أحكام إعدام رميًا بالرصاص بحق 10 أشخاص أدينوا، وفق الإعلان، بجرائم مرتبطة بالإرهاب والقتل، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها أول عمليات إعدام في ليبيا منذ عام 2010.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتواصل بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان والبعثة الأممية، والعمل على تطوير برامج وخطوات مشتركة في الملفات الحقوقية ذات الأولوية، بما يشمل الرصد والتوثيق وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
